"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري

من رجل أعمال ناجح وأكبر مؤسسي ومالكي شركات الدعاية والإعلام في الدول العربية، إلى مطلوبٍ من القضاء الكويتي والمصري وجزر القمر بتُهم الفساد وغسيل الأموال والتجسس لصالح نظام بشار الاسد.

بشار كيوان رجل اعمال سوري يحمل الجنسية الفرنسية وكان لعدة سنوات رجل بشار الاسد الاول في مجال الاعمال، دخل في شراكة كبيرة مع مجد سليمان نجل اللواء السوري بهجت سليمان وأحد أبرز رجال اعمال الاسد ايضا.

إحتضنته دولة الكويت لعدة سنوات قبل أن يصل به المطاف متهمًا من قبل قضائها بغسيل الاموال والتجسس حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2017. لكنّه تمكن من خلال فرصة انسانية أعطيت له من قبل السلطات الكويتية لتوديع عائلته قبل دخوله السجن, من الهرب بمساعدة صديق له يعمل في مجال النقل داخل شاحنة الى العراق ومن هناك سافر الى لبنان ثم الى فرنسا ليستقر بعدها في اسبانيا التي رفضت أخيرًا طلبا كويتيا بتسليمه تحت حجج انسانية.

عاد اسم بشار كيوان في الفترة الأخيرة الى الواجهة من جديد، بعد ورود معلومات مؤكدة عن محاولات حثيثة يقوم بها الرجل بهدف العودة الى الكويت من خلال احدى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بمكافحة الفساد. وتفيد المعلومات انه من اجل تحقيق هدفه عمد الى تكليف فريق عمل من المتخصصين في الدعاية والاعلان لكسب الرأي العام هناك من خلال صورته كمحارب للفساد.

الدعاوى ضد كيوان ليست محصورة بالكويت فقط بل هناك دعاوى اخرى في بلدان اخرى، وأمام محاكم متعددة.

ففي جزر القمر مثلا شكل كيوان العمود الفقري لما عرف بصفقة "بدون الامارات" من خلال اقتراحه على صديقه رئيس البلاد انذاك عبدالله سامبي ما سمي بـ "الجنسية الاقتصادية" لرفع مستوى دخل البلاد، وبموجب هذا الاقتراح يحصل "البدون" في الإمارات على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار تدفعها أبوظبي للجزر؛ لكن احلام كيوان تبخرت مع رحيل سامبي عن الكرسي في 2011 واصبح مطلوبا ورفعت دعاوى قضائية ضده وطالبت السلطات شركته بدفع ملايين الدولارات من مشروع الجنسية الاقتصادية في حين ألغيت الامتيازات التي منحت له ولمجموعته.

كيوان وفي غمرة زحمة الدعاوى القضائية اطلق حملة كبيرة بوجه آل الصباح حيث زعم في حديث لاحد المواقع الالكترونية، انه "تعرّض للتعذيب اثناء فترة سجنه في الكويت"، لافتا الى انه "دفع ثمن رفضه التعاون في غسيل الأموال".

في المقابل، أكدت السلطات الكويتية ثبوت التهم على كيوان لافتة الى انها مدعّمة بعدد كبير من الادلة والبراهين والاعترافات، وأوضحت السلطات ان "ملاحقته هي بحت قضائية قانونية لا علاقة لها بأي خلافات بينه وبين اي فرد من الاسرة الحاكمة".

يعتقد بعض المُطلعين على ملف كيوان ان الاخير يحاول ادراج بعض الاسماء من آل الصباح في قضاياه ظنًا منه انه قد يتمكن من الوصول إلى تسوية ما مع السلطت الكويتة يعود من خلالها الى الكويت ليستأنف اعماله وكأن شيئا لم يكن على قول المثل العامي "يا دار ما دخلك شر".

فهل سيتمكن من ذلك رغم وضعه القانوني والاحكام القضائية المرفوعة بوجهه هناك؟