"ليبانون ديبايت" - بولس عيسى

تتّفق معظم القوى السياسية على أن الهدف من الجلسات المتتاليّة التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في قوانين الانتخاب، وكان آخرها الأربعاء الماضي وهي الجلسة رقم ثلاثة، هو ربط نزاع مع انتخابات ربيع 2022.

فمن غير الممكن تفسير فتح كل هذا النقاش في ملف خلافي بعيد كل البعد عن أولويات المواطنين الماليّة والمعيشيّة والاقتصادية، خصوصاً وأن صاحب الدعوة يدرك أن تغيير قانون الانتخاب مسألة صعبة للغاية كي لا نقول مستحيلة في ظل التقاطع الحاصل بين حزب "القوّات اللبنانيّة" و"التيار الوطني الحر"، غير أن سبب فتح هذا النقاش ليس تغيير القانون وإنما شيء آخر.

وقد رأت بعض القوى السياسيّة في خلوات تقييميّة أجرتها وتستمر في إجرائها حتى يومنا هذا أن هدف الرئيس بري من وراء هذا الإصرار الذي يبديه لتغيير قانون الانتخاب ليس حرف الأنظار عن ملفات محدّدة بقدر ما هو فتح الباب أمام ربط نزاع مع إجراء الانتخابات المقبلة.

كيف؟

عبر الدعوات المتتاليّة التي يقوم بها الرئيس بري اليوم سنصل عشية الانتخابات في ربيع 2022 من دون الاتفاق على تغيير القانون كما أن المطالبين بتغييره لن يتمكنوا من الاتفاق على البديل، وعدد الجلسات التي دعا إليها قد فاق العشرين، وبذلك يكون قد نجح بشيطنة القانون الحالي، وفي ظل عدم توافر أي بديل يكون قد مهد الأجواء الشعبيّة للتمديد كخيار يمكن أن يلجأ إليه في حال وجد أن الانتخابات ستؤدي إلى إفقاد فريقه السياسي الأكثريّة النيابيّة وخسارته هو شعبياً.

أمام هذا التوجّه الذي يعمل عليه رئيس مجلس النواب، خلصت القوى المذكورة أعلاه إلى وضع استراتيجيّة مواجهة لمؤامرة التمديد هذه، مثلثة الأضلع:

-الضلع الأول، يقوم على تعزيز قنوات التواصل والحوار المفتوحة أساساً مع عواصم القرار الغربيّة من أجل لفت انتباهها إلى المؤامرة التي يُخطط لها في لبنان، وضرورة تدخّلها وتحذيرها من مغبّة أي تمديد لمجلس النواب أياً تكن الذريعة وأن ترفع هذه العواصم وتحديداً واشنطن عنواناً أساسيّاً تحذّر فيه بشكل حازم من أي تمديد عبر رفعها شعار "Elections On Time".

-الضلع الثاني، يقوم على تعبئة الفئات الشعبيّة وتحديداً الرأي العام اللبناني الذي انتفض في 17 تشرين الأول 2019 بأن من رفض الانتخابات المبكرة التي كانت أحد مطالبه وأهدافه يعمل اليوم على التمديد لمجلس النواب الأمر الذي يجب مواجهته عن طريق الدعوة إلى تظاهرات شعبيّة منظّمة تحت عنوان واحد أحد وهو "لا للمساس بالمواعيد الدستوريّة ولإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها" بعيداً عن رفع أي عنوان آخر قد يؤدي إلى تضييع البوصلة وتفرقة الرأي العام وضرب ديناميّته وقوّته. كما يجب وضع خريطة اتصالات منذ الآن بالوجوه المؤثرة البارزة (Influencers) في ثورة 17 تشرين تحضيراً لهذه المعركة.

-الضلع الثالث، مرتبط بالأحزاب والقوى السياسيّة المؤمنة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفي طليعتها حزب "القوّات اللبنانيّة" ويقوم هذا الضلع على أن تضع هذه الأحزاب والقوّى السياسيّة خطا أحمر حول التمديد لأن ما بعده سيختلف عما قبله وإذا في حال قرّر البعض التلاعب بالمزاج العام وبهذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي فإن الرد يجب أن لا يكون أقل من إعلان العصيان المدني وإعلان مواجهة مفتوحة.

في الختام، وفي معلومات خاصة لـ"LebanonDebate" فالنقاش حول هذا الأمر لا يزال مستمراً وتوزيع الأدوار بالتواصل مع عواصم القرار والقوى الحيّة داخل المجتمع سيبدأ قريباً من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة للتمديد لمجلس النواب.