أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، بتوسيع القيادة العسكرية الأميركية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل، بحسب مسؤولين أميركيين.

وهذا الأمر يستهدف إعادة تنظيم في اللحظة الأخيرة لهيكل الدفاع الأميركي الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة لتشجيع التعاون ضد إيران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وفقا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأميركية ستشرف على السياسة العسكرية الأميركية التي تشمل إسرائيل والدول العربية، في خروج دام عقودا من هيكل القيادة العسكرية الأميركية الذي تم إنشاؤه هناك بسبب الحدة بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاغون العرب.

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة سياسات إدارة ترمب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي يورثها إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وتم إجراء التغيير مؤخرا بتكليف من ترمب ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد.

ورفض مصدر ضمن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب بايدن التعليق على هذه الخطوة.

وفي أعقاب اتفاقات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، كثفت الجماعات الموالية لإسرائيل من مساعيها لتحمل القيادة المركزية مسؤولية العمليات العسكرية والتخطيط لتعزيز تعاون أكبر بين إسرائيل وجيرانها العرب، بحسب الصحيفة.

ويعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على تشكيل طاقم يبلور رؤية إسرائيلية خلال محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول إيران والبرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن "الطاقم سيضم مندوبين عن مجلس الأمن القومي، وزارتي الخارجية، والدفاع، والجيش، والموساد ولجنة الطاقة الذرية".

وذكر الموقع أن "نتنياهو يريد تعيين مسؤول رفيع من قبله ليرأس الطاقم، ويكون مبعوثا خاصا للمحادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة قبل عودة الولايات المحتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو كان قد طلب من وزير الدفاع بيني غانتس، الأسبوع الماضي، تولي مسؤولية حصرية لبلورة موقف إسرائيل من موضوع الاتفاق النووي. ورد غانتس على نتنياهو قائلا إن "هذه ليست مصلحة تجارية خاصة لشخص واحد، وأن السياسة ينبغي أن تحددها مداولات مشتركة لجهاز الأمن وبحث في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)".

وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن "إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية ستدخلان في صدام إثر الخلافات الكبيرة بينهما في الموضوع الإيراني. فبايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيدخل إلى مفاوضات مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران إلى تطبيقه بشكل كامل، فيما يعتبر نتنياهو خطوة كهذه أنها خطأ فادحا".

ويقول مستشارون لنتنياهو إنهم "قلقون من أن طاقم مستشاري بايدن في سياسة الخارجية والأمن مؤلف من مستشاري أوباما، وأن قسما منهم هم مهندسو الاتفاق النووي".