"ليبانون ديبايت"

إستغربت جهات قضائيّة، "تصرّفات رشا الأمير شقيقة الناشط الراحل لقمان سليم، وتعاطيها مع التحقيق وتحديداً في قضية هاتفه الخليوي".

في البداية، أيّ عند حصول حادثة الإغتيال، نفت الأمير علم العائلة بمصير هاتفه الخليوي، أو إنْ كانت جهة أمنيّة قد طلبته منهم، ثمّ لاحقاً عادت وأكّدت وجود الهاتف بحوزتهم بعد الإعتماد على خاصيّة البحث عن الهاتف المسروق عبر تطبيق find my phone لتحديد موقع الهاتف، وأنهم عازمون على تقديمه إلى جهة دوليّة للتحقيق به لكون لا ثقة لديهم بالقضاء اللبناني، ثمّ بعد ذلك عادت ونَفت المعلومات التي تحدّثت عن امتلاكهم للهاتف، واليوم وعبر بيان أذاعه وكيل العائلة القانوني، أكّد فيه أنّ "العائلة بِصدد التعاون في هذا المجال وتقديم الهاتف!!"

هنا، تُشير معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت"، أن "صديق الراحل محمد الأمين الذي تواجدَ عنده ليلة إغتياله، إعترف خلال جلسة تحقيق وبمحضر رسمي، ان شقيقة "لقمان"، تواصلت معه عبر الهاتف ليل حصول "الجريمة" طالبةً منه التوجّه مسافة 700م للعثور على هاتف شقيقها المَرمي إلى جانب المنزل، وهكذا فعل من دون أن يعثر عليه في ذلك الموقع، وبعد البحث وَجده على مسافة 300م تقريباً، لكنّه لم يُوافق على أخذ الهاتف من الأرض بناءً على طلب "رشا"، بنتيجة ذلك أقرّ بأن رشا تواصلت مع شخص آخر يُدعى "ح.خشاب" الذي بَادر إلى الحضور إلى محيط المنزل وإلتقاط الهاتف والتوجّه به نحو بيروت مباشرةً.

على أثر ذلك، أقدم النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على إستدعاء "خشاب" للإستماع إليه في ما وردَ على لسان "الأمين"، وقد اقرَّ الأخير بأنه نقل الهاتف من الأرض واصطحبه إلى بيروت وسلمه إلى رشا الامير، وأنه تلقى اتصالاً في هذا الصدد منها كذلك، ذكر أن شخصاً من آل نحلة هو الذي قام بالبحث عن الهاتف الكترونياً من خلال استخدام تطبيق "icloud".

وفي السياق، عَلِم "ليبانون ديبايت"، إنّ "الجهة الأمنيّة المُولجة التحقيق، تواصلت في وقتٍ سابق مع السيدة رشا الأمير طالبةً منها تسليم الهاتف فوراً، وإلّا سيكون القضاء مُجبراً أمام التعنت على إصدار مذكرة قانونية يتولى بموجبها إسترداد الهاتف بالطرق القانونية.

أمام هذا الإستعصاء، جاء المَخرج عبر قيام وكيل العائلة بإعلان وجود الهاتف لديها وإستعدادها لتسليمه، ويبدو ان المُحققين بإنتظار معرفة إذا ما حصل تلاعب بالهاتف.