هل يبقى المجتمع الدولي متفرّجاً على الإنهيار؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يكتسب تحديد نهاية آذار الجاري موعداً لدخول لبنان في الظلام طابعاً بالغ الخطورة، كونه يرسم ملامح مشهد الإنهيارات المتتالية في كل القطاعات الحيوية، والتي باتت مُعلَنة ومعروفة ومحدّدة، بينما تستمرّ كل المعطيات المتّصلة بأي تسوية سياسية في مسار تراجعي، وذلك بعد سقوط المهل والمبادرات من أجل التوصّل إلى "تصوّر" حكومي واحد تتقاطع فيه اتجاهات القوى السياسية كافة وليس فقط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، ولو لفترة وجيزة لا تتجاوز الأشهر المعدودة في حال وُلدت "حكومة المهمة"، علماً أنه في حال فشلت هذه الجهود، فإن أياماً معدودة أيضاً تفصل لبنان عن أزمة مالية خطيرة بعدما بات سعر صرف الدولار في لبنان من دون سقف، إذ يتوقع مراقبون، أن يؤدي العجز عن تأمين الطاقة والكهرباء للبنانيين، إلى فتح أبواب "جهنّم" الفعلية وحلول الفوضى الشاملة، ولكن غير المنظّمة.

وعليه، يجزم هؤلاء، بأن السبيل الوحيد، كما يؤكد كل المعنيين بعملية فرملة الإنهياروإنقاذ لبنان، وكان آخرهم مجموعة الدول المانحة، هو من خلال تشكيل الحكومة، ذلك أن أية وسائل أو حلول أخرى، أو حتى خطط طوارىء خاصة، لن تمنع الإنهيار، والذي توقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن يكون وشيكاً في لبنان، ولهذه الغاية سيزور قريباً الموفد الفرنسي بيار دوكان بيروت من أجل مواكبة الواقع المأزوم.

ومن هنا يأتي التشديد على أن مواكبة المستجدات التي طرأت في الأسبوع الماضي، تستوجب تغيير المواقف السابقة، وتحديداً على مستوى الشروط الموضوعة من أجل ولادة الحكومة، لافتة إلى أن هذه المعادلة لا تنطبق فقط على الرئيسين عون والحريري، بل على القوى السياسية الأخرى، مع العلم أن الهواجس الحالية تتجاوز كل الهواجس السابقة سواء بالنسبة للوضع الأمني، أو للوضع المالي الخطير، ومن الممكن قراءة مؤشّرات هذا التحوّل في الموقف الأخير لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي يركّز في مقاربته لموجة الغضب الشعبي في الشارع، على وجوب حماية الإستقرار الأمني، والوقوف بوجه أي فلتان في الشارع تحت عنوان الإحتجاجات على الأزمة الإجتماعية الصعبة، وذلك، في موازاة الدفع في اتجاه إنضاج ظروف التسوية الحكومية من أجل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" على المستوى المعيشي في الدرجة الأولى، وتأمين انتظام العمل في المؤسسات وعدم التعطيل على نطاق واسع.

وإذا كان جنبلاط قد فتح باب التنسيق السياسي مع النائب طلال إرسلان، من أجل تفادي تكرار أية إشكالات في الشارع، وخصوصاً في الجبل، على إثرالحادثة الأخيرة في شانيه، فإن المراقبين أنفسهم، تحدّثوا عن أهمية مبادرة كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تجاوز كل الخلافات والتنبّه إلى الواقع الأمني، حيث أن الفوضى ستسمح بتمرير مشاريع ذات طبيعة إرهابية، وذلك، في ضوء إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن "الأمن في البلد بدأ بالتلاشي".

ووسط هذه المعطيات، تجدر الإشارة إلى المسؤولية الدولية عن تدهور الوضع في لبنان الذي يستضيف أكثر من مليوني لاجىء ونازح سوري وفلسطيني، وبالتالي فهل تبقى المؤسّسات الدولية والأممية في موقع المتفرّج على أي انهيار أو فوضى أمنية تأخذ في طريقها آلاف النازحين الذين يعانون في الأساس من ظروف معيشية صعبة؟.