"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

بعد الموقف الأخير المُعلن من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تضاعف حجم الغموض المحيط بالمشهد الحكومي، وذلك لجهة الخصومة المتنامية على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط من جهة، واستحالة تفعيل الحكومة المستقيلة من جهة أخرى، حيث تحدّثت مصادر نيابية مطّلعة عن خلاصات باتت واضحة لدى القوى السياسية المعنية بعملية تشكيل الحكومة العتيدة، وتقضي بالعودة إلى تعويم الوساطات التي كانت اصطدمت بالحائط المسدود جراء التصلّب في المواقف بين فريقي التشكيل، وذلك، ليس على قاعدة السعي لإنقاذ الوضع وتفادي الإنزلاق نحو حال الفوضى والتخبّط في الشارع نتيجة "ترك الأزمة السياسية في مهبّ حرب البيانات"، ولكن انطلاقاً من معادلة "مُجبَرٌ أخاك لا بَطل"، والتي حدّدتها المصادر النيابية المطلعة، كمخرج وحيد من النفق الذي دخلت فيه الديناميات السياسية التي نشطت في أكثر من اتجاه في الساعات ال48 الأخيرة.

وفي الوقت الذي عاد فيه الحديث عن تجديد المبادرة التي كان قد تولّاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تتوقّع المصادر نفسها، حصول أية تطوّرات على المسار الحكومي في وقت قريب، لافتة إلى أن الوضع قد عاد إلى نقطة البداية، خصوصاً في ظل المواقف والبيانات الأخيرة الصادرة بالأمس، والتي قطعت الطريق على كل المحاولات التي كانت جارية بعيداً عن الأضواء من أجل إعادة خلط الأوراق، واستعادة دور الحكومة المستقيلة، وذلك، بسبب الصدام الذي حصل يوم الإثنين الماضي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري في قصر بعبدا.

وإذ تكشف المصادر النيابية المطّلعة، عن سقوط مناورة "وان واي تيكيت"، التي كانت قد انطلقت غداة اللقاء ال17 في بعبدا، فهي ترى أنه من المبكر أن تقتنع كل الأطراف العاملة على الحدّ من التداعيات الخطيرة للمواجهة الحادة بين بعبدا وبيت الوسط، بأن ترميم مبادرة التهدئة، هو السبيل الوحيد لتحويل المشهد السياسي الداخلي باتجاه الإستقرار في الدرجة الأولى، ووقف الحملات السياسية و"الطائفية"، ثم تبريد "الرؤوس الحامية" والعودة إلى البحث بالتسوية على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب". وتؤكد أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحقيق مكاسب في هذه المواجهة، حيث ما من فريق قادر على شطب أو إقصاء الفريق الآخر من المشهد الحكومي، وبالتالي، فإن الحل الوحيد يكون بالتسوية التي كان قد باشرها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ولكن ما من قناعة لدى المعنيين حتى الساعة باعتمادها، خصوصاً في ضوء مبادرة البعض إلى رفع السقف عالياً في عملية البحث عن مخارج تؤمن له الربح وتؤدي إلى خسارة خصومه السياسيين.

ومن ضمن هذا السياق، وانطلاقاً من هذه المعطيات، تقول المصادر النيابية ذاتها، أن عناصر المشهد الحكومي قد استقرّت بعد 48 ساعة على "الإنفجار" على الشكل الآتي: الرئيس عون متمسّك بالصلاحيات الممنوحة له في الدستور بالنسبة للشراكة في تأليف الحكومات، والرئيس المكلّف مُصِرّ على مواصلة مهمته لتشكيل حكومة اختصاصيين، وليس في وارد الإعتذار. وإزاء هذا الواقع، تجزم المصادر، بأن الخروج من المأزق التعطيلي، يكون عبر استعادة مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأخيرة، والتي لا تزال معلّقة بانتظار تبريد الأجواء على خط بعبدا - بيت الوسط، مع العلم أنها تلتقي مع الوساطة التي يقوم بها اللواء ابراهيم منذ أسابيع. وبحسب المصادر نفسها، فإن رئيس المجلس يعتبر أن ما من فيتوات مقبولة في العملية الجارية والتسوية هي الحل، خاصة وأن التسوية لا تعني التراجع أو الإنقلاب على الثوابت، بل هي تنازل لمصلحة لبنان واللبنانيين.