Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
المحاولة الدوليّة الأخيرة للتأليف قبل اللجوء الى هذه الخطوة
بولس عيسى
|
الاربعاء
07
نيسان
2021
-
3:23
"ليبانون ديبايت" - بولس عيسى
لا شك في أن ما نشهده اليوم من حراك دولي من أجل الدفع باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، يذكرّنا بما شهدناه من حراك مماثل عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضين والذي امتدّ إلى ما قبل نهاية العام المنصرم ، حين أصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"كورونا" ، الأمر الذي دفعه إلى تأجيل زيارته إلى لبنان. وبالطبع نحن لا ننسى أنه راجت مع تلك الاندفاعة الدوليّة الاستثنائيّة، معلومات عن أن ولادة الحكومة العتيدة ، باتت على قاب قوسين إلاّ أنه ، وبحكم قاعدة "الأمور في خواتيمها" عادت هذه الإندفاعة أدراجها وكأن شيئاً لم يكن.
لذا يجد اللبناني نفسه اليوم أمام كمّ من الأسئلة المشروعة التي تتدفق إلى ذهنه في لحظة الإعلان عن هذه الاندفاعة الفرنسيّة - المصريّة، باعتبار أنه سئم حقنه بجرعات الأمل التي، وبحكم الإفراط باستعمالها عليه في السابق، كوّن جسده مضادّات منطقيّة لها، والأسئلة هي: ما مصير هذه الحركة الدوليّة؟ وهل ستلقى مصير سابقاتها؟ وهل هذه الاندفاعة كافية لوحدها من أجل تذليل العقد الحكوميّة؟ وهل هذه العقد هي محض محليّة؟ أوليس هناك عقدة من طبيعة إيرانيّة؟ ما هو الموقف الأميركي على هذا المستوى؟ وهل المملكة العربيّة السعوديّة على استعداد للمساعدة مالياً في حال ولادة هذه الحكومة؟ هل الإندفاعة الفاتيكانيّة ستذهب باتجاه الحضّ على تأليف الحكومة ، أي تكرار الإندفاعة البطريركيّة التي شهدناها سابقاً أم أنها لن "تجرّب المجرّب" وسيكون محورها الحياد وأمور أخرى؟
وفي هذا الإطار، شددت أوساط سياسيّة متابعة على أنه وبالرغم من كل التسريبات والتحليلات وما ينقله المراسلون من هنا وهناك، الأمر الوحيد المؤكد حتى هذه اللحظة ، هو أنه من غير المعروف بعد ما هو مصير هذه المحاولات، إن كان بالنسبة للمحاولة الفرنسيّة لعقد اللقاء المزعوم في باريس أو لقاءات وزير الخارجيّة المصري أو الاندفاعة الفاتيكانيّة التي لم تُعلن عن وجهتها بعد.
وتساءلت الأوساط عن مصير العقد المحليّة في ظل هذه الاندفاعات التي نشهدها، فهل العهد في وارد التخلّي عن "الثلث المعطّل"؟ وهل الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو الخبير جيداً في هذا الأمر، في وارد تكرار تجربة التراجع عن السقف الذي وضعه والقبول بحكومة من 24 وزيراً ، بعد إعلانه ومن على منبر القصر الجمهوريّ بأنه يريد تأليف حكومة من 18 وزيراً و"نقطة على السطر"؟ هل سيرضى رئيس الجمهوريّة بأن يسمّي الرئيس المكلّف وزيراً مسيحياً من دون أن يكون له وزيراً سنياً في المقابل؟ ماذا عن حقيبتي العدل والداخليّة؟
ولفتت الأوساط إلى أنه لا يمكن حجب الشمس بإصبع ، والعجيب في أنها ليست المرّة الأولى التي تجري فيها محاولة من هذا النوع، باعتبار أن طرفي التأليف قد دأبا على حبك العقد الحكوميّة بشكل مشدود تماماً وليس من السهل فكّها. كما أن هناك عقداً محليّة سياسيّة، مشدودة الحبكة أساساً ومتشعّبة الخيوط ويرتبط بعضٌ من خيوط حبكتها بشكل وثيق بالخارج، كدور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي يحمل بعدين شائكين جداً: الأول مرتبط بالخارج والعقوبات المفروضة عليه أميركياً، أما الثاني فمرتبط بالمعادلة الداخليّة التي قلب الحريري الطاولة عليها.
وأشارت الأوساط إلى أنه بالنسبة لدور باسيل ، فالسؤال البديهي هو: ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأميركيّة من حكومة لم تتألّف سوى بعد لقاء رئيسها برجل تفرض عليه عقوبات بسبب ضلوعه بالفساد؟ ومن الناحية الأخرى، فهل الرئيس المكلّف بوارد التراجع عن انتفاضته الشهيرة في القصر الجمهوري ومعادلة "الإعتذار مقابل الإستقالة" التي أرساها، والعودة إلى المعادلة القديمة التي تضعه على كفّة الميزان بوجه باسيل وليس الرئيس، ليقوم بإعداد جداول أعمال حكومته معه؟
كما يجب ان نضيف إلى هذا كلّه، وبحسب الأوساط، مسألةً مهمّة جداً، وهي إمكانيّة أن يقبل باسيل بأن تكون مسألة إرضائه معنوياً من قبل باريس أمراً كافياً من أجل فتحه الطريق أمام التأليف، فقد عهده الشعب اللبناني على مرّ السنوات ، بأنه "لا يرضى بدور غير أدوار البطولة"، فما هي الشروط التي سيطلبها؟ هذا كلّه إذا افترضنا أن الرئيس المكلّف سيقبل اللقاء به قبل التأليف، الأمر الذي رفضه الحريري منذ اللحظة الأولى لتكليفه والذي له انعكاسات سلبيّة كبيرة جداً عليه في شارعه.
وأوضحت الأوساط أن الأمور ليست بالبساطة التي يحاول بعض المراسلين المتحمّسين إظهارها، باعتبار أن هناك عقداً "بالجملة" ، ومن غير الواضح بعد كيف ستعمد الجهات التي تتحرّك على هذا المستوى إلى تذليلها، فضلاً عن أن هناك حقيقةً لا يمكن تجاهلها أبداً ، وهي أن هذه الجهات لا تملك حتى هذه اللحظة ثلاثة مفاتيح أساسيّة، من دونها لن يُفتح "صندوق فرجة" الحكومة العتيدة، وهي:
- المفتاح الأميركي ، إذ أنه من الواضح أن واشنطن حتى هذه اللحظة غير مكترثة تماماً بما هو حاصل، وستبقى كذلك بانتظار أن تكون قد انتهت الإدارة الجديدة من وضع تصوّرها لمنطقة الشرق الأوسط.
- المفتاح السعودي ، حيث أن الرياض بمنأى تماماً عما يجري اليوم، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد به، وهذا المفتاح جوهري ، فهو يمكنه وحيداً ، إعطاء العمر المديد للحكومة العتيدة باعتبار أن من شأنه أن يؤمّن رافعة ماليّة أساسيّة لها، في ظلّ عدم قدرة الدول الأخرى على إعطاء أي تمويل أو ضخ العملات الصعبة المطلوبة في السوق المحليّة من أجل مجرّد إيقاف الانهيار ، لا أكثر.
- المفتاح الإيراني، والذي من الواضح أن شغل طهران الشاغل في الفترة الراهنة ، هو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة الأميركيّة في أكثر من ملف مع دخولها في مفاوضات النووي، بحيث ترى أنه من مصلحتها في هذه اللحظة بالذات ، أن تُبقي كل الأوراق معلّقة رهناً بظروف مفاوضاتها، لذا فهي لن تُفرّط بأي ورقة كانت.
وشددت الأوساط نفسها، على أنها تُلقي الضوء على كل هذه النقاط من باب الواقعيّة السياسيّة، بعيداً كل البعد عن حملات الدعاية السياسيّة الرائجة مؤخراً بشكل كبير في لبنان، باعتبار انه للشعب اللبناني، حقاً مشروعاً بأن يكون لديه وصول حرّ للمعلومات، وليس أن يُعمد إلى تلقينه إياها بالشكل الذي يتناسب من يناسبهم ذلك، فالشعب يجب أن يعرف ماهيّة ما هو حاصل اليوم، فقد سئم من الفشل، لذا عليه أن يدرك أن هناك احتمالاً كبيراً في أن تكون نتيجة هذه الاندفاعة الدوليّة مشابهة بشكل كبير لسابقاتها، وهنا السؤال المشروع، في هذه الحال ما هي الخطوة التاليّة؟
جواباً على هذا السؤال، تنقل الأوساط عن مصادر دبلوماسيّة رفيعة المستوى، أن عواصم القرار تدرس جدياً ما بعد هذه الخطوة في حال فشلت ولم تؤدِ إلى المسار المطلوب، ذلك أن هذه العواصم تعتبر أنه إذا ما فشلت هذه المحاولة ، فهي لن تعود إلى التفكير والدفع والعمل من أجل تأليف الحكومة العتيدة، وإنما ستستبدل هذا الموضوع على جدول أعمالها ، بمسألة الضغط للذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة تقوم بإنتاج سلطة جديدة.
وتؤكد المصادر الديبلوماسيّة أن ما يحصل اليوم هو المحاولة الدوليّة الأخيرة على مستوى تأليف الحكومة، ومن بعدها ستصبح الأولويّة الدوليّة للانتخابات المبكرة ، بعدما تكوّنت شبه قناعة لدى عواصم القرار أنه من دونها ، سيواصل لبنان انزلاقه نحو قعر الهاوية الاقتصادية، الأمر الذي سيولّد انفجاراً اجتماعياً مهولاً وستعمّ الفوضى البلاد في ظل عدم وجود أي كوابح لفرملة الانهيار المالي.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا