"ليبانون ديبايت" - بولس عيسى

كان لافتاً جداً ، كلام رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الأخير عن تمسّكه باتفاق الطائف والتزام لبنان تطبيقه، وهو المعروف شخصياً بمعاداته لهذا الاتفاق، ولديه تاريخ حافل في هذا المجال، ولا أحد ينسى هجماته غير المنقطعة النظير على كلّ من أيّد ودعم "الطائف". كما أن "التيار الوطني الحر" ، من أبرز القوى السياسيّة الرافضة لـ"اتفاق الطائف" ، ولسنا بحاجة للعودة إلى الأرشيف القديم في هذه المسألة وإنما مجرّد أسابيع إلى الوراء ، للإطّلاع على موقف رئيس "التيار" النائب جبران باسيل من هذا الاتفاق.

ولا بدّ لنا في هذا الإطار أيضاً، أن نُذَكّر ولسخرية الأقدار فقط، أن "التيار"، قيادة وأفراداً من دون أي استثناء، استعمل هذا الاتفاق بالذات الذي يتمسّك به الرئيس عون اليوم ويؤكد التزام لبنان تطبيقه، كمادة اتهاميّة لتخوين خصومه.

وفي هذا الإطار، توقفت أوساط سياسيّة عند تصريح الرئيس الأخير، مذكّرةً بأنه رفض هذا الاتفاق منذ اللحظة الأولى، ولطالما اتّهم "الطائف" بالإنتقاص من صلاحيات الرئيس ، وهو من قاد "معزوفة الصلاحيات" على مرّ السنين، إلا أنه، وللمفارقة، لم يرفض الوصول إلى سدّة الرئاسة تحت سقف "اتفاق الطائف"، كما أنه منذ وصوله ،أظهر تتابع الأحداث، أن هناك صلاحيات عدّة للرئيس وباستطاعته ممارستها وأن يحكم بالشكل المطلوب وأن يكون له هيبة كبيرة وكلمته ذات وقع مهم جداً على هذا المستوى.

واعتبرت الأوساط أن اللافت في هذه المسألة، هو أنه كان لعون في حقبة ما قبل وصوله إلى السدّة الرئاسيّة، كلام كثير عن وجوب تعديل اتفاق الطائف الذي اتهمه بأنه لم يُبق للرئيس أي صلاحيات، إلاّ أنه ومنذ توليه مقاليد الحكم لم يعد يتكلّم عن هذا الموضوع أبداً، وإنما أصبح يردّد نغمةً معاكسة تماماً وهي "التمسّك بصلاحيات الرئيس"، والتي كان يدّعي أنها غير موجودة، ونسمع "التيار" قيادةً وأفراداً ، يردّدون هذه النغمة في الآونة الأخيرة بشكل دائم منذ تكليف الرئيس الحريري.

وشدّدت الأوساط ، على أن عون يحكم سعيداً اليوم في بعبدا في ظل اتفاق الطائف ، لذا اضمحلّ واختفى كل الكلام عن "عُملاء الطائف" أو عن وجوب تعديله، وكأن الرئيس، و"التيار الوطني الحر" من خلفه، قد تناسوا كل حملات التخوين التي ساقوها بحق كل من وافق على هذا الاتفاق وأيّده.

إن كل ما تقدّم جاء من قبيل توصيف المسألة بالشكل، إلاّ أن أكثر ما استوقف الأوساط السياسية هو بطبيعة الحال، مضمون الموقف لناحية اختيار هذا التوقيت بالذات للدفاع عن "اتفاق الطائف" والذي مردّه ، خشية عون في هذه اللحظة السياسيّة بالذات، من أن يُتهم دولياً وعربياً ، بأنه يسعى للانقلاب على الدستور و"اتفاق الطائف".

ولفتت الأوساط إلى أن الرئيس يريد ابعاد هذه الشبهة عنه ،لأنه من شأنها أن تضعه في موقع سياسي حرج جداً، حيث ستزداد وستتضاعف عزلته السياسيّة، وهو أصلاً في وضعيّة معزولة أساساً على الصعد كافة عربياً ودولياً ، وذلك في ظلّ الإتهامات عن أنه يوفّر الغطاء لـ"حزب الله" وبالتالي لمشروع الحزب في المنطقة.

أما بالنسبة لقول الرئيس إن "الكلام عن أنّ الإتفاق مهدّد ، لا يستند إلى الواقع ، وتروّجه جهات معروفة ومعنيّة بتأليف الحكومة"، فقد رأت الأوساط أن توقيت إطلاق هذا الموقف من قبل الرئيس عقب زيارة وزير الخارجيّة المصري له ، يجعل من الواضح أن الأخير فاتحه بموضوع السعي إلى المثالثة والإنقلاب على الدستور ، الأمر الذي ترفضه القاهرة، وهي قد شدّدت على لسان وزير خارجيّتها على ضرورة التمسك بالدستور. وبحسب الأوساط، فمن الطبيعي أن يكون رئيس الجمهوريّة قد اعتبر ، أن من يقف وراء إيصال أجواء مماثلة للمصريين، هو الرئيس المكلّف من خلال جولاته الخارجيّة، خصوصاً وأن مصر هي داعم أساسي للرئيس الحريري.

ورأت الأوساط أن السبب الآخر لخروج عون بهذا الموقف الواضح ، هو أن رواج معلومات مشابهة عن سعيه إلى المثالثة والإنقلاب على الدستور ، سيؤدّي إلى المزيد من ضرب صورته ووضعيته حيال الدول الخارجيّة، فهو يخشى كثيراً أن يُتهم بهكذا مسألة ، خصوصاً وأن الحزب قالها جهاراً ومراراً وتكراراً أنه يهدف إلى عقد مؤتمر تأسيسي في لبنان، كما أنه أكّد، ولو مواربة ًوبالهمس وبالإيماء، أنه يريد من هذا المؤتمر أن يحقق له المثالثة. وسبب خشية عون هو أنه في حال بقيت هكذا أجواء من دون موقف علني صارخ واضح من قبله ، فعندها ستتحوّل المعلومات المنبثقة عن هذا التحليل إلى فرضيات واقعيّة في أن الهدف الأساسي من وراء تعطيل تشكيل الحكومة، ليس أبداً ما يُشاع عن "استرجاع حقوق المسيحيين"، وإنما الدفع باتجاه الوصول إلى لحظة سياسيّة مُؤاتية من أجل الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي في لبنان في ظل الواقع الراهن، أي في ظل وجود سلاح "حزب الله" ووهجه، مذكرةً في هذا الإطار، بموقف باسيل عن المؤتمر التأسيسي في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب فرض العقوبات الأميركيّة عليه.

ودعت الأوساط رئيس الجمهوريّة، إلى أن يقرن أقواله بالأفعال، باعتبار أننا في لحظة سياسيّة لم تعد فيها مجرّد المواقف تكفي ، لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الداخلي أيضاً، لذا يجب أن يُظهر الرئيس، وبشكل سريع جداً، أن فريقه السياسيّ ، يلتزم فعلاً وعلى أرض الواقع بما يُطلقه هو من مواقف لناحية تطبيق "اتفاق الطائف"، الذي كان واضحاً، نصاً وروحاً، لجهة تسليم كل الميليشيات سلاحها للدولة اللبنانية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وختمت الأوساط معتبرةً ، أن عون ، قد أسقط آخر لاءات "التيار الوطني الحر" وهي "لا لـ"اتفاق الطائف" بعدما كان قد أسقط سابقاً "لا لنظام الأسد" و"لا للحريريّة السياسية" و"لا للفساد والزبائنية"، لذا يجب أن يكفّ "التيار" فوراً عن تخوين كل من أيّد هذا الإتفاق، وأن يلتزم بضرورة تطبيق مندرجات الدستور بدءً من القرارات الدوليّة، وصولاً إلى بنود "اتفاق الطائف" السياديّة ، وألاّ يكون في موقع الذي يُغطي حالة غير شرعيّة إسمها سلاح "حزب الله". كما على "التيار" أيضاً ، الإلتزام بشكل واضح بموضوع الحياد الذي أطلقه غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، بعدما كان قد حاول "التذاكي" من خلال كلامه عن تأييد وعدم تأييد، الأمر الذي لا سبب له ، سوى أنه لا يريد تطبيق الحياد الذي يتناقض مع مشروع "حزب الله" القاضي بربط لبنان بإيران.