"ليبانون ديبايت"

أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، قرارًا يقضي بتوزيع الأعمال في دوائر النيابات العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان.

وقد تمّ توزيع المهام على الشكل التالي:

جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها_ القاضي سامي صادر
الجرائم الماليّة الهامة- القاضي سامر ليشع
جرائم القتل- القاضي طانيوس السغبيني

وبموجب هذا القرار، "يقتضي على جميع قضاة النيابة العامة في جبيل لبنان بمن فيهم النائب العام لديها، إحالة ملفات الجرائم غير المشهودة التي لا تزال قيد النظر لدى النيابة العامّة إلى قضاة المذكورة أسمائهم أعلاه.

يقتضي على كل من القضاة المذكورة أسمائهم أعلاه أن يبلغوا القاضي عويدات بجميع الجرائم الخطرة.

يقتضي على جميع الأجهزة الأمنية بصفتها ضابطة عدلية مساعدة التقيّد بأحكام هذا القرار، ويُلغى أي قرار مخالف له".

ووفق القرار، يكون القاضي عويدات قد "كف يد" القاضية غادة عون عن النظر في الملفات الهامة، ويأتي ذلك بعد الخلاف الكبير بين القاضية عون ومجلس القضاء الأعلى.

وفيما يلي نصّ القرار كاملاً: