أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن الجملة التي إنتشرت على وسائل التواصل والتي أدعو فيها الجيش اللبناني "لإرسال رئيس الجمهورية ميشال عون الى البيت" أتت في غير سياقها، ومقتطعة"، لافتًا في الوقت نفسه الى أن "حالة التحلل في جميع المؤسسات في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي غير مرضية تمامًا".

وشدد الفرزلي خلال مقابلةٍ مع "سبوت شوت" الى أن القاضية غادة عون "تمردت على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بكفّ يدها عن القضايا المالية"، لافتًا الى أن "هذا المشهد يشير الى أن هناك تحلل في الجسم القضائي، ومشروع لإنهاء دور القضاء وإستقلاليته، وهذا الأمر لم يحدث ولم يجري حتى في سنوات الحرب الأهلية، لذلك ما فعلته القاضية عون هو عمل تمردي بإمتياز".

ودعا الفرزلي مجلس القضاء الأعلى الى إتخاذ القرار الأنسب في هذه القضية والذي يتناسب مع مستوى هذا الحدث، ويجب على هذا القرار أن يمنع ويردع أي تفكير مستقبلي من قبل أي قاضٍ للقيام بهذا العمل".

وحذّر النائب ايلي الفرزلي من أنه إذا لم يكن قرار مجلس القضاء الأعلى يتناسب مع مستوى الحدث، سأقوم بدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع النواب لتأليف هيئة برلمانية ذات صلاحيات قضائية لتحقيق في هذا التمرد ومعرفة أسبابه وخلفياته وما إذا كانت حسابات سياسية تشوبه".

وتابع الفرزلي، منوهًا بأن "اللبنانيون يُجمعون على نظافة المؤسسة العسكرية ولذلك دعوت أن تتسلم السلطة في لبنان، فالكل يجمع على نزاهته، وأنا أدعوها من هذا المنطلق الى تسلم السلطة وحل الدستور وتحل محل كل المؤسسات، بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والوزراء وكل الطبقة السياسية، ويكون ذلك لعدة سنوات يستخدم فيها قضاة نزيهين لهذه الغاية، ويعيد بعد هذه الفترة إعادة تكوين السلطة من جديد".

وأبدى الفرزلي تخوفه من أن تذهب الأمور بإتجاه الأسوأ في لبنان ونقع في "قعر ليس من تحته تحت، وأنا أتخوّف من الحرب الأهلية التي عشت أيّامها"، مضيفًا أنه "لولا جائحة كورونا وقيود السفارات لكان نصف سكان اللبنانيين قد هاجروا و60% منهم من الطائفة المسيحية".

وفي سياق رده على مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، الذي وصف كلامه بأن فيه "غلوّ"، قال، "لست في صدد الرد على أحد، وإذا كان أي أحد لم يتطلع على ما قلته في اليوم من التصريح فهذه مشكلته، ويكون همه في مكانٍ آخر".