"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يبدو أن العنوان الحكومي قد ضاع في غبار الفوضى التي انتشرت في الأيام الماضية على أكثر من مستوى، وذلك انطلاقاً من التراشق السياسي الذي طاولت شظاياه الشارع بالأمس، بعدما شهد محيط قصر العدل تحرّكات شعبية، رسمت صورة قاتمة عن الآتي، فيما لو استمر الإرباك والتخبّط في مواجهة الأزمات على أنواعها، وخصوصاً إذا حصلت المواجهة بطريقة إستنسابية، على حد قول وزير سابق، والذي رأى في مشهد تحرّك أحد القضاة ميدانياً، إعلاناً ومقدّمة للإنتقاص من هيبة القضاء وصورته.

ويرى أنه كان بالأحرى أن يحافظ القضاء على سلطته وهيبته، وأن يستدعي أياً كان ومهما بلغ نفوذه السياسي، إلى المثول أمامه وفي مكتبه، وليس بالتحرّك في الشارع، وذلك، بصرف النظر عن الموقف السياسي من الحركة التي قامت بها القاضية غادة عون في عطلة الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، في شركة "مكتّف" لتحويل الأموال.

ومن هنا، فإن فتح الملفات، وبشكل خاص المالية منها والمتعلّقة بودائع اللبنانيين، هو قرار يجب أن يندرج في سياق الأولويات لدى السلطة القضائية، والتي تأخّرت في مقاربة هذا الملف، كما يوضح الوزير نفسه، والذي يعتبر أن استغلال هذا الملف بالسياسة وبأسلوب يقترب إلى الإستعراض أكثر منه إلى المعالجة المناسبة، يطرح أكثر من تساؤل حول الإنهيار والفوضى التي ستنتشر فيما لو استمر هذا الإنقسام والصدام بين القوى السياسية والطائفية على الساحة المحلية.

وبالتالي، فإن ما تشهده هذه الساحة، لم يعد يرتدّ بنتائجه فقط على أطراف الصراعات بل على الصيغة اللبنانية، لأن ما يحصل كما يقول الوزير السابق، يعطي الإشارة إلى الداخل، كما إلى الخارج، باقتراب انهيار المؤسّسات، وانزلاق لبنان إلى الهاوية التي كان الجميع يحذّره منها منذ أكثر من عام.

ويوضح في هذا المجال، أن الخطر لا يقتصر فقط على الوضع الإجتماعي وعلى الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه اللبنانيون، بل هو يطال المؤسّسات الرسمية والدستورية في ظلّ انعدام الإنتظام لعملها الفعلي، وصولاً إلى ما يجري الحديث عنه في بعض المجالس الخاصة، عن "تدمير" لهذه المؤسسات، وعن استحالة إعادة البناء.

وما بين الإنهيار الحاصل للمؤسّسات كما يلاحظ الوزير نفسه، وبين التأخير "المتعمّد" في تشكيل الحكومة، قد بات من الضروري تدارك الخطر الداهم، خصوصاً وأن ما يحصل من تخبّط في الإجراءات لمواجهة الإنهيار، لم تشهده الساحة اللبنانية في مراحل الحرب الأهلية التي دمّرت لبنان وأعادته عقوداً إلى الوراء.

وعليه، فإن الإنطباع الذي يتعزّز يوماً بعد يوم، بأن التطوّرات الحاصلة رغم كونها سلبية وكارثية، لا تتم مواجهتها بأية معالجات جدّية، وبالتالي، لن تكون هناك حلول وشيكة، بعدما فقدت كل الأطراف الداخلية القدرة على المبادرة نتيجة الخلافات السياسية العميقة، في ظل توقّف القوى الخارجية عن المبادرة أيضاً، بحيث لم يبقَ أمام القوى المحلية سوى الإلتفات إلى تحصين قواعدها الشعبية، والإهتمام بشؤونها المعيشية عشية الإنهيار المتسارع، وهو ما يسجَّل راهناً في العديد من المناطق بشكل معلن، أو وراء الكواليس.