ضغوط أوروبية لتغيير المشهد السياسي

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

ترتدي الخيارات الأوروبية، وفي مقدّمها الفرنسية تجاه لبنان والأزمة الحادة التي يمرّ بها، طابعاً إصلاحياً أكثر مما هو سياسي أو حتى عقابي، بحيث أن التأخير في مقاربة الوضع على المستوى الداخلي، تحوّل إلى أمر واقع، ولم تعد تنفع معه كل المقاربات والخطط الخارجية، والتي تتطلّب تنفيذاً محلياً، وذلك نظراً للعراقيل الكثيرة والتي تزداد أكلافها بشكل يومي.

وفي هذا السياق، يلاحظ وزير سابق، أن الإطار الذي حدّده الإتحاد الأوروبي في اجتماعه الأسبوع الماضي واضح، ومن أبرز عناوينه الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، كون هذا الملف هو المدخل إلى أي مسيرة إنقاذ من جهة، كما أنه المعبر الوحيد أمام المسؤولين من أجل تجنّب أية إجراءات تندرج في سياق العقوبات التي يجري التلويح بها إلى اليوم، ولكن من دون أن تتضح معالمها.

وبرأي الوزير السابق، فإن الدعم الأوروبي، يبدأ بالدعم السياسي أولاً، ثم الدعم المالي على شكل مشاريع وقروض ثانياً، ولكن شرط توافر معطيات ومؤشرات واضحة وحازمة لجهة سلوك درب الإصلاحات، وذلك، بعيداً عن أية تجاذبات سياسية أو محاولات عرقلة، تؤدي إلى إدخال الجانب الأوروبي في دوّامة التعطيل، كما سبق وحصل مع الفرنسيين، والآن مع الروس الذين انخرطوا في المشهد السياسي "الحكومي"، وفتحوا أبوابهم أمام المسؤولين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم في الأسابيع الماضية، وأيضاً في الأسابيع المقبلة.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، يعتبر الوزير السابق نفسه، أن الرسالة التي حملها بيان اجتماع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، تتعارض مع كل ما يجري راهناً على الساحة الداخلية، وبشكل خاص على مستوى التأخير في تأليف حكومة جديدة، وذلك في ضوء ما يتردّد من معلومات عن توجّه لتعويم وإعادة استنهاض حكومة تصريف الأعمال، والبحث في الإبقاء على هذه الحكومة حتى نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون، وقد وضع الوزير السابق نفسه، اللقاء الذي حصل بالأمس ما بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قصر بعبدا، في إطار الرسالة الواضحة إلى الرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي كان من المفترض أن يستأنف حراكه مع كافة الأطراف في الداخل والخارج باتجاه تشكيل الحكومة.

وإزاء هذه التطورات، فإن الإتجاهات التي برزت بعد اجتماع الإتحاد الأوروبي الأخير، من شأنها أن تدفع نحو عملية مراجعة لكل ما حصل على مدى الأشهر الماضية، وبالتالي، يؤكد الوزير السابق ذاته، على وجوب قراءة كل الأطراف السياسية الفاعلة، للإتجاهات الأخيرة لدى المجتمع الدولي، والتي اختصرها الإتحاد الأوروبي، وهي تُجمع على أهمية حصول تغييرات في إدارة الوضع اللبناني أولاً، وتأجيل كل المواجهات والخلافات السياسية ثانياً، والعمل على تأمين انتظام عمل المؤسّسات اللبنانية ثالثاً، من أجل إخراج لبنان من حال الشلل الخطير رابعاً.