بعد توافر معلومات عن محاولة تهريب قطع أثرية غير مصرح عنها لدى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار إلى إحدى الدول العربية، وإعتماد المهربين تصريح من مختار يفيد أنها غير أثرية من دون العودة الى رأي الاختصاصيين والمخولين تصنيفها في المديرية العامة للآثار، أحال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الملف إلى القضاء المختص للتوسع في التحقيق وملاحقة المرتكبين.