لايزال مشروع تطوير منطقة "سنترال فيزيتا" في العاصمة الهندية يثير الكثير الجدل والغضب في أوساط المعارضين ولاسيما مع تفشي الكبير والمخيف لجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن "المشروع الضخم الذي تبلغ ميزانيته 1.8 مليار دولار أميركي قد صنفته الحكومة الهندية على أنه "خدمة أساسية"، وذلك يعني الاستمرار في العمل به مهما كانت الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي قد توقف المشاريع التي لا تصنف تحت ذلك المسمى".

ويهدف المشروع الذي أعلن رئيس الوزراء الهندي، رئيس وزراء الهند مودي، في أيلول من العام 2019 إلى بناء وتحديث مبان حكومية ومرافق عامة على مساحة 35 هكتارا، ويركز بشكل رئيسي على بناء برلمان جديد بمواصفات حديثة ومقر لرئاسة الوزراء.

وقدرت لجنة الخبراء المعنية بالمشروع أن توسعة مبنى البرلمان وإنشاء مبنى جديد سيتم الانتهاء منهما في تشرين الثاني 2022، في حين من المتوقع الانتهاء من مقر رئيس الوزراء في كانون الثاني 2022، بينما سيرى المشروع النور بمجمله بحلول نهاية عام 2026.

وفي معرض الهجوم على ذلك المشروع دعت البرلمانية والكاتبة الهندية شاشي ثارور ، إلى إعادة توجيه الأموال المخصصة لـ"سنترال فيزيتا" للمساعدة في مواجهة مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريحات صحفية: "لما ذا حتى الآن الإصرار على هذا المشروع بتلك التكلفة الهائلة في وقت يعاني فيه البلد والاقتصاد من آثار الإغلاق؟".

ومع ذلك ، فقد أقر ت ثارور أن المشروع له العديد من المزايا من الناحية النظرية مشيرة إلى البرلمان يحتاج إلى تجديد واسع النطاق على سبيل المثال.

واستدركت بالقول: "ما يقلقني هنا هو النقص المطلق في التشاور قبل اتخاذ مثل هذا القرار الهام".

أما زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، والذي يتزعم أكبر حزب معارض في البلاد، فقال إن تكلفة ذلك المشروع قادرة على تقديم لقاح كورونا لنحو 450 مليون هندي أو شراء 10 ملايين أسطوانة أكسجين.

وختم بالقول في تغريدة له على موقع توتير: "لكن غرور (مودي) أهم من حياة الناس".

ويوم الأربعاء، رفع مواطنان هنديان دعوى أمام محكمة دلهي العليا لمحاولة وقف العمل في "سنترال فيزتا"، بحجة أن "أعمال البناء يمكن أن تساعد في انتشار فيروس كورونا".

وقد رفع الملتمسون الأمر إلى المحكمة العليا ، بعد أن "فشلت سلطات المدينة في تقدير خطورة" الوضع، وفقا لما ورد في محضر الدعوى.

وليست هذه هي المحاولة الأولى لمعارضة ذلك المشروع، ففي نيسان من العام الماضي ، جرى تقديم التماس إلى المحكمة العليا يعارض الخطط لأسباب قانونية وبيئية.

وأرسلت مجموعة من 60 موظفًا حكوميًا سابقًا رسالة مفتوحة لاذعة إلى مودي وصفت المشروع بأنه "عمل طائش وغير مسؤول".

واستطردت الرسالة واسعة النطاق في مناقشة "الضرر البيئي الشديد" الذي ستلحقه إعادة التطوير "برئتي المدينة"، لافتة إلى أن خطط التطوير"محاطة بالسرية" و "غير مدعمة بأي استشارة عامة أو مراجعة من قبل خبراء مختصين".