اشار رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر الى انه "نعم ايها اللبنانيون والحال الذي نحن ما نحن فيه من خوف على كل شيء ومن كل شيء , نعم وبكل صدق أوافقكم الرأي والمشاعر بأن الكلام والخطاب مهما كان بليغاً ومنمقاً بالبديع والبيان، لا يمكن له ان يضع حداً لمعانقة اللبنانيين لدموعهم وأحزانهم أو أن يسكّن اوجاعهم او يوقف احصاء عدد ضحاياهم وشهدائهم الذين يسقطون على الطرقات بحثاً عن لقمة عيش، او امام ابواب المستشفيات او ذلاً في الطوابير طلباً للمحروقات، أو حرقاً أو تشظياً للاجساد بفعل الاهمال والفساد والاحتكار والتهريب ."

وتابع, "من مطلب من العدالة وكشف الحقيقة في جريمة اختطاف الامام الصدر ورفيقيه الى مطلب يوازيه أهمية وأولوية وهو مطلب العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، وفي هذه القضية لن ازيد كلمة واحدة على جملة المواقف التي اطلقتها حول موقف الحركة وموقفي الشخصي وموقف المجلس النيابي والذي وصفته في آب الماضي بأنه الانفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان وأن ما سببه من جراح وآلام هي اصابت ليس ذوي الشهداء والجرحى فحسب إنما اصابت كل لبناني في الصميم ."

واستكمل, "وبالرغم من أن المجلس النيابي كمبنى وموظفين كان واحداً من الضحايا والمتضررين جراء الانفجار، كنا أول من مد يد العون الى لجنة ذوي الشهداء وشخصياً استقبلت اللجنة ثلاث مرات على الاقل، وهذا أقل الواجب واصدرنا كل التشريعات التي تحفظ للشهداء وذويهم حقوقهم أسوة بشهداء الجيش وغيرها من القوانين المتصلة باعادة إعمار الاحياء المتضررة."

واردف, "أكدنا ان لا حصانة فوق رأس اي متورط من رأس الهرم ونزولاً الى اسفله، وان الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، واننا قد تعاونا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء الى أقصى الحدود ولم نقل يوماً اننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به فقط تطبيق القانون والدستور . لكن للاسف ثمة من تعوّد في لبنان إحتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة لأهداف إنتخابية وسياسية رخيصة وربما تنفيذاً لاجندات مشبوهة محاولاً تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل ."

ولفت الى ان "المسار الى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولاي غايات كانت سوف تستخدم؟ من سمح بابقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة ولسنوات وسنوات؟ من المقصر وكيفية حصول الانفجار وأسبابه؟."

وأوضح, ان "المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع الى قواعد القانون والدستور بعيداً عن الضغط وبعيدا عن الاستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نواباً او وزراء سابقين وحاليين واداريين أو في اي موقع كانوا ".

وأضاف, "ابداً ان مجلس النواب ليس مجلس نيترات لا يجوز الافتراء والتجني في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور لا ان يقفز فوقها، أو ينتقي ويتحيز "اسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك او يهتف! إن الباطل كان زهوقاً, وإلا "فالويل كل الويل لقاضي الارض من قاضي السماء" كما كان يردد الرئيس بشارة الخوري عندما كان محامياً!! ورحم الله الامام الاوزاعي المدفون جنوب بيروت: "على القاضي ان لا يميل بنظره لأحد المتداعين أو المتقاضين عن الآخر فهل أنت فعلت؟ لا وألف لا والصلاحية لمجلس النواب وانت تعلم."