أصدر المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق بياناً جاء فيه: "على أثر تعيين المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعداً في الأول من تشرين الأول لإستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة "مدعى عليه"، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدّم اليوم النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لردّ القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه".

وأضاف, "جاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ إختصاصه بملاحقة الوزراء دون وجه حق رغم وضوح المادة 70/ من الدستور التي حصرت صلاحية إتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71/ من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظلّ إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية وإحالتهم للتحقيق أمام المرجع المختص".

وتابع, "فعلى الرغم من وضوح النص وتمسّك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلاّ المضي قدماً بتجاوزاته للدستور، رغم أن المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدّم أمامه ضد الموكل ووزراء آخرين من عدد من النواب، ولم يُصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه".

وأشار إلى أن "الأخطر من كل ذلك، إرتكاز القاضي البيطار على قناعة مسبقة بوجود "شبهة جدّية" بحق الوزير المشنوق حسب قوله، رغم عدم سماعه من قَبْل، لا من قِبَل القاضي البيطار ولا من سلفه القاضي صوان، وعدم وجود أية إفادة له في الملف، الأمر المثير للريبة والشك أكثر فأكثر حول مدى موضوعيته وتجرّده من أي ميل أو مودة، والذي يُرجّح من خلاله وجود نوايا مبيّتة لديه تجاه الموكل".

وختم البيان: "أمام كل هذه التجاوزات وما تشكّله من خطر على سلامة التحقيق وعلى حرية النائب المشنوق، إضطرّ الأخير لتقديم طلب الردّ لإبقاء التحقيق مع الوزراء ضمن أصوله الدستورية إحقاقاً للحق والعدالة".