"ليبانون ديبايت"

بدأ عدد كبير من أصحاب المولدات في المناطق اللبنانية التسعير على الدولار الأميركي وعمّموا قرار الجباية وفق حالتين: القبض نقداً وبالدولار الأميركي "الفريش"، أو بحسب سعر صرف الدولار عند تاريخ القبض وليس التسعير، مما يشكّل مخالفة صريحة للقوانين اللبنانية.