"ليبانون ديبايت"

شكَّلت العتمة التي تُغطّي نسبة 50 إلى 80 % من اليوم في لبنان "حافِزاً" لمعظم اللبنانيين للتوجّه إلى الطاقة المُتجدّدة أيْ الطاقة الشمسية، وبدأت الطلبات تَرد بوتيرة عالية إلى الشركات التي تتولى هذا الأمر، لكنّ الكلفة "الباهظة" حالت دون أنْ تُعمَّم هذه التقنية عند معظم اللبنانيين.

هذا الأمر المستجد أحدث إرباكاً إنْ للشركات المُتخصصة المُتجدّدة أو لأي لبناني يَرغب بإنارة بيته بهذه الطاقة.

وعن هذا الوضع تحدَّثت صاحبة شركة كيبروس(Kypros) سمر عكر لـ"ليبانون ديبايت، فأوضحت أنّ "القرار أحدث أمس واليوم إرباكاً، إلّا أنّ الشركة تواصلت مع وزارة الطاقة التي أوضحت بدورها أنّ قرار الترخيص جاء بعد سلسلة شكاوى إنْ لجهة تحويل خيمة الألواح إلى غرف (وتشييد غرف يحتاج في الاساس الى ترخيص) وثانياً في الأبنية التي تضمّ عدة طوابق وشقق لا إمكانية لتركيب ألواح طاقة إلّا لشقتيْن فقط فأين حقّ بقية الشقق، ممّا خلق الكثير من المشاكل لذلك تدخلت وزارة الداخلية كما أفادت المراجع في وزارة الطاقة.

وإذ تبدو عكر مُتفهمة لهواجس "الداخلية" إلّا انها تجد في الترخيص شروطاً إضافية على مواطنين ولن يستطيعوا تحمّل المزيد من الضغوطات وبدل أنْ تُخفف الدولة عنهم في ظل حرمانهم من الكهرباء ها هي تشترط عليهم مزيداً من المعوّقات، وتمنّت على الدولة لو تذهب إلى أماكن الفساد وتُحاول الإصلاح بدل أنْ تضع المزيد من الشروط على المواطن العادي.

وإنتقدت على خط آخر "الهجمة" للعمل في إطار الطاقة المُتجدِّدة من أشخاص لا يعرفون عن هذا العمل سوى الكسب المادي فقط، ممّا قد يُشكل خطراً لأننا هنا نتحدث عن الكهرباء تحديداً.

لكن يسأل مراقبون هنا عن الهدف من الترخيص هل من أجل السلامة العامة أم من أجل السمسرات والتنفيعات التي تشكل الصورة النمطية للإدارة اللبنانية.

وكان مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اصدر بياناً برر فيه اسباب اشتراط الترخيص انه بعد ورود عدد من الاتصالات الى وزارة الداخلية والبلديات، وتوضيحاً لما يثار حول تراخيص تركيب ألواح طاقة شمسية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الاشارة الى أن طلبات الترخيص تقدم حصراً لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه، وذلك حرصاً على تنظيم عملية تركيب تلك الالواح والمحافظة على السلامة العامة".

وأضاف: "هذا وتحيل بعدها وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب وزارة الطاقة مع الموافقة، على ان يتم التقيد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلق بكيفية تركيب ألواح الطاقة الشمسية على اسطح المنازل (مرفق بنسخة عنه)، وكذلك ضرورة التأكد من موافقة اغلبية مالكي المبنى على وضع ألواح الطاقة في الأقسام المشتركة، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة او موقوفة".

ووفق هذه الآلية سيحجم معظم الناس عن التوجّه إلى الطاقة البديلة لأن طلبها سيدخل ضمن روتين إداري طويل وسمسرات شهدنا عليها في الأبنية المُخالفة في مناطق عدة.