أكّد عضو لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون، الذي قضى شقيقه جو نون في الإنفجار، أن "التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم أهالي الشهداء إبراهيم حطيط كان القشة الذي قصمت ظهر البعير، بحيث اتخذ الثنائي الشيعي قراره باسكات حطيط، وكل من يقطن من أهالي الضحايا وسط البيئة الحاضنة لهما، وذلك عبر تهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور".

وأشار نون في حديثٍ لـ"الأنباء الكويتية" ضمن مقال للصحافية زينة طبارة، إلى أن "الدليل القاطع على تعرض حطيط للتهديد، هو أن الأخير طلب من زملائه قبل يوم واحد من بيانه الإنفصامي بتنحية القاضي طارق البيطار، وإيجاد مسكن له خارج منطقة نفوذ الثنائي الشيعي، إضافة إلى الفيديوهات القصيرة المسربة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تظهر لا بل تؤكد وجود إعتداء جسدي عليه".

ولفت إلى أن "ما تعرض له حطيط، زاد أهالي الضحايا، لاسيما من هم من الطائفة الشيعية الكريمة، الذين انتقلوا بدورهم إلى خارج مناطق نفوذ الثنائي الشيعي تحسباً لتعرضهم للتهديد والإعتداء، زادنا إندفاعاً وعزيمة للوصول إلى الحقيقة"، مؤكداً بالتالي أن "لغة التهديد والوعيد لإسكات أهالي الضحايا ومعهم غالبية الشعب، لن تجدي نفعاً، لا في وقف التحقيق، ولا في إبعاد القاضي البيطار عن الملف".

وتابع، "نحن حتى الساعة لا نتهم أحد، وننتظر نهاية التحقيق وصدور القرار الظني، لإتهام من يتهمه القضاء، علماً أن تصرفات الثنائي الشيعي وتحديداً حزب الله، تترك علامات إستفهام كبيرة جداً، حول خلفية إرتيابهما من القاضي طارق البيطار واتهامه بتسييس الملف".

ورداً على سؤال، أكّد نون أن "إسترجاع الوزراء السابقين المطلوبين للإستماع إليهم أمام القاضي البيطار، لحصاناتهم النيابية، لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن الرهان، على ما سيأتي به القرار الظني".

وإعتبر أن "الأهم من إسترجاع الحصانات، هو أن القضاء اللبناني حمى نفسه وهيبته، وحصن موقع ودور ومهمة القاضي البيطار في الكشف عن حقيقة ما جرى في الرابع من أآب المشؤوم، وذلك من خلال رده كل الدعاوى لرفع يد القاضي بيطار عن الملف، علماً أن حزب الله لا يأبه باطنياً لمصير الوزراء السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق وحسن خليل وغازي زعيتر، بل همه الوحيد ألا يشار إليه إصبع الإتهام".

وأردف: "كل الجرائم في لبنان على إختلاف أنواعها، لم تصل فيها التحقيقات القضائية إلى نتيجة، لكن المؤكد هذه المرة، أن التحقيق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، سيصل إلى الكشف عن الحقيقة، وسيتهم مباشرة وبالأسماء كل المتورطين بالملف، لأن التحقيق يتضمن وثائق غير قابلة للشك أو الطعن بها، ولأن القضاء اللبناني، وبغض النظر عن وجود قضاة مسيسين، أدرك أن الفشل في الوصول إلى قرار ظني شفاف وموثق بالأدلة الدامغة، نتيجة التدخل السياسي، يعني القضاء على القضاء".

وفي سياق رده، ختم نون معرباً عن إعتقاده بأن "إمتناع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عن تزويد لبنان بالصور الجوية، بذريعة أن الأقمار الصناعية لم تكن موجهة فوق الأراضي اللبنانية، هو تواطؤ دولي لحماية إسرائيل، التي قد تكون وراء تفجير النيترات من الجو، مشيراً إلى أن "أهالي الضحايا وصوت الحق ورائحة الدماء البريئة، أقوى من أي تواطؤ دولي، وأعتى من كل التدخلات السياسية في لبنان لعرقلة التحقيق، الذي سيصدر عنه في وقت غير بعيد، قراراً ظنياً يشير بالأدلة القاطعة، إلى المتورطين في ثالث أكبر إنفجار بتاريخ البشرية، وإن غداً لناظره قريب".

وعلى هامش هذا التصريح، لفت نون إلى أن "لجنة الأهالي، تقدمت يوم الخميس الفائت من وزارة الداخلية، بطلب شطب إسم إبراهيم حطيط من عضوية اللجنة".