"ليبانون ديبايت" - مهدي كريّم

منذ 17 تشرين الثاني 2019 ونعيش في أزمة تحمل في طياتها العديد من المراحل، بدأت ما قبل ذلك التاريخ بأشهرٍ قليلة، حين بدأ سعر صرف الليرة يتهاوى أمام الدولار، وتعاظم هذا المسار تباعاً وصولاً إلى سعر صرفٍ لم يتوقعه أسوأ المتشائمين. وانعكاس هذا الإنهيار لم يطل الجانب الإقتصادي والمالي فقط بل تعداه ليطال طريقة حياة اللبنانيين بوصفهم شعباً إستهلاكياً.

المرحلة الثانية جاءت مع اتّساع رقعة الإنهيار، ليصل إلى مستويات لم يشهدها لبنان، حتّى في مرحلة الحرب الأهلية، وهكذا جاء رفع الدعم عن المواد الأساسية من محروقات ودواء وقمح، وهذا الرفع ما زال حتّى الآن مضبوطاً بجزءٍ منه (البنزين والقمح) ضمن سعر منصّة صيرفة، ما يعني أن الأسوأ على هذا الصعيد لم يأت بعد.

وثمة استحقاق لا يقلّ أهمية عن هاتين المرحلتين، وهو مرحلة الإقرار بتبديد ودائع اللبنانيين وتحويل ذلك إلى أمر واقع، وهذا ما أرادت السلطة السياسية تأجيله إلى ما بعد الإنتخابات، بغية تزامن تلك المرحلة مع حيازتها على شرعية شعبية تُمكّنها من اتخاذ قرارات مجحفة وصعبة.

كلّ هذا السياق يدفعنا إلى تقييم تجربة الحكومة الحالية - التي لم تتمكّن من تقديم خطة واحدة لأي قطاع من القطاعات المُنهارة - باعتبار أن حكومة ما بعد الإنتخابات ستكون شبيهة إلى حدّ بعيد بها، كما أن أسهم رئيسها بترؤس الحكومة الجديدة عالية جداً. وهذا ما يعني إلى حدّ بعيد تمديداً للأزمات الحالية دون القدرة على ايجاد مسار من الحلول التي يمكن السير بها، أو بأفضل الأحوال البقاء ضمن دائرة المراوحة الحالية، بانتظار اتفاق اقليمي أو دولي يمنح لبنان جرعة مُسكّنة تبقيه حياً على سرير الموت.

ثمة فرضية أخرى، بدأ الحديث عنها تتعلّق بإنتاج الإنتخابات لمجلس نيابي منقسم عامودياً، مع حيازة "حزب الله" وحلفائه على أكثر من النصف بقليل، ما يعني الدخول في مرحلة جديدة من الكباش المحلي الذي تغيب عنه، عمداً أو برضاها، الأطراف التي لطالما كانت جزءًا من التسويات. بمعنى آخر، أن لا تكون الساحة اللبنانية جاهزة للذهاب إلى تسوية ما بعد الإنتخابات التي ستكون مليئة بالإستحقاقات من تشكيل الحكومة وصولاً لانتخابات الرئاسة.

هكذا سيناريو من شأنه إعادة الحديث عن أزمة النظام السياسي اللبناني الذي يحمل في طياته الكثير من الأفخاخ، هناك من سيجد في تراكم تلك الأزمات فرصةً لطلب إعادة النظر بهذا النظام، ولو بشكل جزئي، بغية إدخال تعديلات دستورية تمسّ اتفاق الطائف والبنود التي أقرّها. إلاّ أن العائق أمام هكذا مسار هو غياب المكوّن السُنّي الذي سيكون دون أدنى شكّ مشتّتاً في عدد من الكتل والشخصيات المستقلة والمعارضة، وهنا تبرز خطورة الخوض بهذا الطريق.