"ليبانون ديبايت"

ردّاً على تهويل وزير الإتصالات جوني القرم بأن لبنان سينقطع عن الإنترنت في حال لم ترفع تعرفة خدمات الإتصالات، قدمت شركات الإنترنت ونقل المعلومات مُقترحات لتأمين الإيرادات المرجوّة لصالح وزارة الإتصالات فيما يتم إعادة دراسة معمقة لمرسوم تعرفة خدمات الإنترنت ونقل المعلومات "الملغوم" وهي:

1. إقرار مرسوم تعديل أسعار خدمات الخليوي بشكل منفصل عن المرسوم الجديد المقترح لتعديل تعرفة خدمات الإنترنت ونقل المعلومات.

ووجّه أصحاب شركات الإنترنت في لبنان كتاباً إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين ضمنوه ملاحظات على مرسوم تعديل تعرفة خدمات الإنترنت ونقل المعلومات.

وفي الكتاب الذي أرسل إلى رئاسة الحكومة والوزراء شرح فيها أصحاب الشركات أنّ المرسوم المزمع إصداره من قبل وزارة الإتصالات لتعديل تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات والذي تصرّ الوزارة على ربطه بالمرسوم الخاص بتعديل أسعار الخليوي وتطلب إقرار المرسومَين في آن واحد رغم عدم وجود صلة بينهما، لنؤكد على عدم موافقة شركات القطاع الخاص على عدة بنود أساسية تضمنها مرسوم تعديل تعرفة خدمات الإنترنت المقترح، والذي إذا أقر بشكله الحالي سوف يؤدي إلى الإغلاق الكامل للقطاع الخاص وإنقطاع الخدمات التي لعب القطاع الخاص دورًا أساسيا في الإستثمار لتأمينها وتطويرها على مر السنوات الماضية وفي أحلك الظروف الإقتصادية.

وأشاروا إلى الخلل الهيكلي في آليات التسعير المتبعة، وقد تناول المرسوم في القسم الرابع بشكل موجز ومن خلال مادتين موضوع اضفاء الشرعية على الشبكات المنشأة خلافا للقوانين وأجاز لها التعاقد مباشرة مع الوزارة والإستمرار في تقديم خدماتها، فيما يتطلب هذا الموضوع دراسة معمقة ومراسيم تطبيقية لا يُمكن إختصارها ببنديْن والتي تهدي التشريع المجاني لشبكات لا تتبع أدنى المعايير الأساسية في الخدمات.

يصرّ الوزير على هذا القسم بحجة جلب إيرادات جديدة على الخزينة، في حين مضمونه لا يضمن أي إيرادات جديدة بأي شكل من الأشكال!

ولفتوا إلى أن المرسوم المقترح يعطي لوزير الاتصالات الحق بتعديل تعرفة الخدمات بناءً على اقتراح من ادارته في عدة بنود متخطياً بذلك مجلس الوزراء الذي هو المرجع الصالح والاوحد لإصدار تعرفة الخدمات وتعديلها كما ويعطيه الحق بتغيير محتوى الخدمة (كالسرعة او الاستهلاك المحلي أو الإستعمال العادل FUP) مما يؤثر سلباً على القطاع الخاص ويرفع سعر الكلفة على الخدمات. يجب إبقاء هذا الحق في مجلس الوزراء حصراً خاصة في غياب الهيئة الناظمة للإتصالات.

وقدّموا المقترحات لتأمين الإيرادات المرجوّة لصالح وزارة الإتصالات فيما يتم إعادة دراسة معمقة لمرسوم تعرفة خدمات الإنترنت ونقل المعلومات، وهي:

1. إقرار مرسوم تعديل أسعار خدمات الخليوي بشكل مُنفصل عن المرسوم الجديد المقترح لتعديل تعرفة خدمات الإنترنت ونقل المعلومات.

2. إعتماد حل مؤقت لتأمين الإيرادات بابقاء جميع بنود مرسوم تعرفة خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الحالي رقم 956 دون أي تغيير مع إحتساب معدل زيادة موحدة على جميع الخدمات المنصوص عليها في المرسوم الحالي سواء تجاه المشتركين الإنتهائيين أو شركات القطاع الخاص من مزودي الإنترنت ونقل المعلومات.

3. تعيين لجنة وزارية مع خبير مستقل لإعادة دراسة معمّقة لبنود المرسوم المقترح من قبل وزارة الإتصالات وتقييم تأثير بنود هذا المرسوم على إستمرارية وتطوير قطاع الإنترنت ونقل المعلومات بهدف الوصول إلى مرسوم جديد متكامل.

4. نرى انه من الضروري ورود المواد المتعلقة بالشبكات المنشأة خلافا للقوانين ضمن مرسوم مستقل يرعى كل جوانب الموضوع بصورة صحيحة وسليمة حفاظاً على المصلحة العامة ومصلحة القطاع ككل ويفصل كل الجوانب التشريعية، التنظيمية والتطبيقية اللازمة وذلك لعدم دمج موضوع تشريعي وتنظيمي ذو الحساسية العالية ضمن مرسوم تعرفة تقليدي ولعدم التسرع في إقرار بنود لا تضمن إيرادات إضافية للوزارة.

ويقوم إقتراح أصحاب الشركات على قاعدة أن يترافق إحتساب الزيادة على الكلفة بزيادة مساوية على سعر الخدمة حتى لا يضطروا إلى إقفال قطاعهم.

وعلمت مصادر "ليبانون ديبايت" أن "رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ابدو تفهمهم لمطالب شركات الانترنت ونقل المعلومات فيما خص اقتراح المرسوم "الملغوم"، حتى أنّ بعض الوزراء حاولو إقناع القرم بوجوب الاخذ بمقترحات الشركات دون جدوى.

وتُبدي المصادر تخوفها من أن "يلجأ الوزير من طرح المرسوم "المفخخ" من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء قبل أن يتم الأخذ بالمقترحات التي تقدموا بها".