"ليبانون ديبايت"

إذا كانت ولاية المجلس النيابي الجديد، قد انطلقت رسمياً منذ يومين، فإن تكريس الولاية ان يبدأ قبل فتح أبواب ساحة النجمة وانعقاد الجلسة الأولى. لكن تعقيدات سياسية عدة لا تزال تحيط بهذه العملية نتيجة الإنقسام ما بين الكتل النيابية في البرلمان الجديد، والتي قد تؤخر الدعوة إلى الجلسة المنتظرة.

ومن الناحية الدستورية، فإن رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، قال ل "ليبانون ديبايت"، أن هنالك آلية شبه حكمية لانعقاد مجلس النواب وبالتالي فإن انتخاب هيئة مكتب المجلس هي من الضرورات لا بل من المسائل الحتمية التي تصدى لها الدستور بأن وضع مهلاً وأشخاصاً مؤتمنين على انعقاد المجلس والسهر على انتخاب أعضاء هيئة المكتب مما يجعل من التخلف عن أداء هذه الواجبات الدستورية، أمراً مستبعداً، لأن الدستور قد ارتقب ذلك ، بأن نص على اجتماع مجلس النواب في جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبه بالإقتراع السري وبغالبية النصف زائداً واحداً من أصوات المقترعين في الدورتين الأولى والثانية.

وأوضح الدكتور مرقص أنه وفي حال حصول دورة ثالثة، أيضاً ارتقب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أن يفوز من نال أكبر عدد من الأصوات ، وعند التعادل يفوز الأكبر سناً. وأكثر تحديداً، فإنه سنداً للمادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بقانون، فإن مجلس النواب يجتمع بناءً على دعوة موجهة من أكبر أعضائه سناً وبرئاسته، لانتخاب هيئة مكتب المجلس وذلك في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، على أن يكون ذلك في مهلة أقصاها ١٥ يوماً من بدء ولايته، وبالتالي فإن النصوص واضحة وكافية وصريحة، ولا يمكن الحديث عن تعطيل إلا إذا كان هذا التعطيل، بالمعنى المقصود للتعبير.