"ليبانون ديبايت"

في ضوء التكتم الشديد الذي يحيط بالجواب اللبناني "الشفهي" للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، وبالتالي انتظار ما سيحمله معه في الأيام المقبلة، فإن أكثر من خيار ما زال مطروحاً على الساحة الداخلية، حيث أنه بات بحكم المؤكد أنه في ضوء المستجدات وفي حال تقرر اعتماد الخطّ 29 كخطٍ للحدود البحرية، قد تتمّ دعوة حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة إستثنائية من أجل إقرار المرسوم 6433 وتسجيله في الأمم المتحدة.

وعن وظروف وآليات هذه الجلسة الإستثنائية، سأل "ليبانون ديبايت"، رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، الذي لفت إلى أنه ليس هنالك من آلية في الدستور لتعويم حكومة تصريف الأعمال بسبب تعثّر قيام حكومة جديدة، لإن المشترع الدستوري لم يرتقب هذه الحالة، وهذا ليس مرده إلى تقصيرٍ لدى المشترع، بل إلى تراجع المسؤولية أو تدني المسؤولية السياسية في البلاد.

ويوضح الدكتور مرقص، أن الدستور المعدل في أيلول سنة 1990 ينصّ على المعنى الضيق لتصريف الأعمال، إلاّ أن هذا المعنى الضيق يتّسع كلما طالت فترة تصريف الأعمال وكلما اقتضت الضرورات، كالتصدي للأزمات المعيشية والنقدية في البلاد، لا سيما في ظلّ الوضع الإستثنائي الذي تعيشه، ممّا يقتضي معه توسيع حدود تصريف الأعمال إذا طالت هذه الفترة، وإلى هذا الحين، فإن مفاوضات الترسيم الحدودي تقوم بها الحكومة ولو كانت حكومة تصريف اعمال على اعتبارأان الموضوع داهم ولا يحتمل تأجيله إلى الحكومة الجديدة المقبلة.

وعن التأخير في الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف وتأليف حكومة جديدة، فيشير مرقص، إلى أن رئيس الجمهورية، وفي الإستشارات النيابية التي هو ملزم بها، فإنه ليس مقيّدا بمهلة في النصّ الدستوري، إلاّ أن ثمة مهلة استنبطها الفقه الإداري، وتسمّى المهلة المعقولة، وهي هنا في حالة لبنان، تقاس بأيام إن لم يكن بالساعات، بسبب أن المريض، وهنا لبنان، قابع في غرفة العناية الفائقة، وبحاجة إلى الطبيب لإنقاذه، أي إلى حكومة فاعلة.

ورداً على سؤال حول ما يتمّ التداول به حول "التأليف قبل التكليف"، فيجيب مرقص بأنه "بدعة دستورية" لا وجود لها في الدستور، إذ أن الأصل يكون في الرجوع إلى الأكثرية النيابية التي تقرر من هو رئيس الحكومة المكلّف، ومن ثمّ، فإن عملية التشكيل تكون بين ثلاثة أطراف هي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف والكتل النيابية، على أن يتولّى رئيس الحكومة المكلّف تظهير هذه الإرادة المشتركة والتعبير عنها بالذهاب إلى مجلس النواب بتشكيلةٍ حكومية بعدما موافقة رئيس الجمهورية، كي تنال الثقة.