أعلنت المحكمة الأميركية، الجمعة 24 حزيران 2022، إلغاء الحق الدستوري الذي كان يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض، منذ إقراره عام 1973.

وأنهت المحكمة الأميركية بقرارها الحديث حكماً تاريخياً صدر في 1973 وكان يعرف باسم "رو ضد وايد"، ليكرّس حق المرأة في الإجهاض.

المحكمة العليا قالت في بيان، إنه بإمكان كل ولاية أن "تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائداً قبل السبعينيات"، مضيفةً أن تنظيم الإجهاض "سيُترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين".

وأُقرّ الحكم بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أي ما يشكل الغالبية في المحكمة الأمركية، ليحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.

وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي، كما تعتبر انتصاراً للجمهوريين والمحافظين الذين يدعمون القرار.

وكان القاضي في المحكمة العليا، صامويل أليتو، قال إن الدستور (قانون 1973) "لا يشير إلى الإجهاض وليست هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور".

يُذكر أن حكماً صدر عام 1973 في قضية تُعرف باسم "رو ضد وايد" أقرّ بأن حق الخصوصية الشخصية في الدستور الأمريكي يحمي قدرة المرأة على إنهاء حملها.

وفي عام 1992 أصدرت المحكمة العليا حكماً أعاد تأكيد حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض "أعباء غير ضرورية" للحصول عليه.

ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم للولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره. ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعاً أو ترجيحاً.

وكان الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، قد وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم (رو ضد وايد)، وهو ما حصل بالفعل.

بدوره ندد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بعد التسريب باحتمال إبطال حكم (رو ضد وايد) ووصفه بأنه "خطوة متطرفة" وحث الكونغرس على إصدار تشريع يحمي حق الإجهاض على مستوى البلاد.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بخطاب أو بيان تعليقاً على قرار المحكمة العليا، حسبما ذكر البيت الأبيض، الجمعة.

على صعيد آخر، حظي القرار بانتقادات دولية، أبرزها من مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حيث عبر عن شعوره "بخيبة أمل بالغة" تعليقاً على القرار.

أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فقد وصف قرار المحكمة العليا الأمريكية، بأنه "خطوة كبيرة للوراء".

وقال في مؤتمر صحفي: "إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء". وأضاف: "أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير".

في السياق، تعهد وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند، باستخدام كل الوسائل التي تحت تصرف وزارته "لحماية الحرية الإنجابية"، لافتاً إلى أن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.

وقال جارلاند في بيان: "هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوي الموارد المالية المحدودة".