"حكومة تصريف الأعمال لن توقّع الترسيم"

"ليبانون ديبايت"

يُنبىء وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل إلى مراحله النهائية، وتراكم المعلومات حول اتفاقٍ وشيك برعايةٍ أميركية، باقتراب الإتفاق الحدودي، وإن كان من المبكر ضرب أية مواعيد زمنية لتوقيع "الترسيم"، علماً أن الوصول إلى هذا الإستحقاق من لحظة داخلية يكون فيها الشغور الرئاسي أمراً واقعاً، يطرح إشكاليةً قانونية بدأ النقاش فيها وراء الكواليس، وتتعلّق بامتلاك حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، صلاحية التوقيع على اتفاق الترسيم.

وعليه، فإن احتمال تزامن إنجاز الإتفاق المذكور، مع فراغٍ رئاسي، أي ما بعد نهاية الشهر المقبل، وتكون حكومة ميقاتي الحالية، في موقع تسيير شؤون المؤسسات، و لم تنجح عملية تأليف حكومة جديدة، سيدفع نحو السؤال الآتي: من يُوقّع إتفاق الترسيم؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عرض لـ "ليبانون ديبايت"، مسار إقرار الإتفاقات والمعاهدات من الناحية القانونية، فأشار إلى أنه، وعملاً بأحكام المادة 52 من الدستور، يتولّى رئيس الجمهورية، المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وتوقيعها، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، لكنها لا تُصبح مُبرمةً، إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، كما تُطلع الحكومة مجلس النواب عليها، حينما تُمكِّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.

وأوضح الخبير مالك، أنه بالنسبة للمعاهدات التي تنطوي على شروطٍ تتعلّق بمالية الدولة، أو المعاهدات التجارية، وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنةً فسنة، فلا يُمكن إبرامها، إلاّ بعد موافقة مجلس النواب، وبالتالي، فإن إتفاقية ترسيم الحدود، تُعتبر من المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنةً فسنة، ولذا، هي بحاجة إلى موافقة مجلس النواب عليها، حتى تتمكّن الحكومة من إبرامها مع رئيس الدولة.

لكن السؤال المطروح اليوم، يتناول صلاحية التوقيع في حال تمّ الإتفاق على الترسيم البحري بعد 31 تشرين الأول المقبل، ويجيب الخبير مالك، أنه بحال غياب رئيس الجمهورية، يُمكن لحكومة تصريف الأعمال القيام بذلك، سيّما وأنها ستبقى تحت رقابة المجلس النيابي، وأمّا بحال كانت حكومة تصريف أعمال مع خلو سدّة رئاسة، فإنه ليس باستطاعة رئيس حكومة تصريف الأعمال، توقيع هذه الإتفاقية، ولو كانت ستخضع بعدها لرقابة مجلس النواب.

وبالتالي، يعتبر مالك، أنه من المفترض اليوم أن يكون هناك رئيسٌ للجمهورية بعد 31 تشرين الأول المقبل، حتى يتمكّن من توقيع المعاهدة المذكورة، أقلّه، يجب أن تكون حكومةً كاملة الأوصاف، حتى تتمكّن من أخذ المبادرة، ومن بعدها تعمل على أخذ موافقة مجلس النواب.

وفي السياق نفسه، وفي حال خلوّ سدّة الرئاسة مع حكومة مُعتبرة مُستقيلة، وتُصرِّف الأعمال بالمعنى الضيّق، فيؤكد الخبير مالك، أنه ليس باستطاعة هذه الحكومة توقيع هذه الإتفاقية وإبرامها، ولو كانت ستمرّ عبر بوابة مجلس النواب لكي تُقرّ بشكلٍ دستوري وقانوني صحيح.

Select

Select

Select