رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان, أنّه "ما من خطوة اساسية وركائز تقنية واقتصادية اتخذت لتحسين وضع الليرة وخفض الدولار وتأمين استمراريته".

وأشار الى أن "ما حصل من انخفاض يصادف مع نهاية كل شهر لتأمين مصالح مصرف لبنان والمصارف, ولا يخلو من السياسة للقول إن الوضع الى تحسن مع نهاية عهد الرئيس عون".

وقال كنعان, في حديثٍ لقناة "الجديد": "ذاهبون غداً الى المعادلة نفسها في جلسة الانتخاب, وكل طرف يتمترس خلف تموضعه الحالي وهو يعلم أن ما من امكانية لأي مرشح للحصول على 65 صوتاً في ضوء غياب الاتفاق".

وأضاف, "هناك ما هو أهم من عدد الأصوات في الاستحقاق في الظروف التي نعيشها والمواصفات المطلوبة هي مالية واقتصادية ونقدية وتمثيلية والمطلوب حصول خرق وأن "نحكي مع بعضنا" وورقة اولويات التيار الرئاسية تهدف للتلاقي على مشروع يأتي الرئيس المقبل لتجسيده".

وتابع, "الأطراف السياسية لا تزال متمترسة خلف افكارها وهي تعلم بأنها عاجزة عن ايصال فكرتها إن كان من الفريق الذي رشّح ميشال معوض أو من يضع ورقة بيضاء أو لبنان الجديد والمطلوب "حكي سياسي جدّي" لاحداث الخرق المطلوب فلا امكانية لانتخاب رئيس قبل حدوث ذلك".

ولفت كنعان الى أنّ "الحكومة الحالية لا يمكن أن تقوم مقام رئيس الجمهورية وممارسة صلاحياته ولا نستحب عدم تشكيل حكومة والذهاب الى الفراغ والفرصة لا تزال سانحة".

وقال: "الاسبوع المقبل حاسم على أكثر من خيار للحلول الدستورية".

وتابع, "قانون السرية المصرفية الذي أقره المجلس هو نسخة طبق الأصل بنسبة 90% منه بما أقرته لجنة المال والموازنة والتعديلات البسيطة التي حصلت راعت بغالبيتها ما يطلبه صندوق النقد الذي ابقينا تواصلنا معه في الأيام الفاصلة عن الجلسة التشريعية وما يقال عكس ذلك كذب واقاويل".

وأردف, "مشكلتنا مع الحكومة أنها لم تأت الى المجلس النيابي مع خطة التي على اساسها تحيل القوانين المالية والإصلاحية والقاسم المشترك بين حكومتي دياب وميقاتي في خططها ومقترحاتها هي ضرب المودعين والتفاوض مع صندوق النقد يجب أن ينطلق من الحفاظ على حقوق الناس".

وأوضح كنعان أنّ "رئيس الجمهورية الحريص على الدستور قد لا يوقّع موازنة العام 2022 لغياب الحسابات المالية لا بسبب شوائب في الموازنة التي جرى تخفيض نفقاتها 10 ألاف مليار ليرة".