"ليبانون ديبايت"

سقط مشروع إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وما زال الإرباك عنوان المشهد الكهربائي، على الرغم من الوعود بزيادة ساعات التغذية تزامناً مع زيادة التعرفة والأسعار، ولكن من خلال تأمين الفيول من خلال مؤسسة كهرباء لبنان، على أن يتم تأمين الدولار من مصرف لبنان المركزي ووفق سعر منصة صيرفة.

هذا من حيث الشكل، ولكن من حيث الواقع، فإن سبب خسارة لبنان قرض التمويل من البنك الدولي، هو رفض لبنان الإلتزام بشرطين وضعهما البنك، أولهما ردّ القرض في الوقت المناسب، وبعد رفع تسعيرة الكهرباء، والثاني إنشاء الهيئة الناظمة. لكن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، كشف لـ "ليبانون ديبايت"، أن البنك الدولي قال للمسؤولين اللبنانيين، أنه لن يمنح المزيد من القروض لـ "مغارة علي بابا"، أي الكهرباء، من دون تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع. وأوضح أن عدم تنفيذ مشروع استجرار الغاز والكهرباء، يعني أن الحكومة اللبنانية، أو القيّمين على قطاع الطاقة لا يريدون إنشاء الهيئة الناظمة، لأنهم يريدون التحكّم بهذا القطاع من دون أي حسيب أو رقيب.

ورداً على سؤال عن عودة عملية تمويل شراء الفيول مجدداً من مصرف لبنان المركزي، قال الدكتور مارديني، إن "هذا هو طموح عدد كبير من وزراء الطاقة السابقين، ونرجو أن لا يكون أيضاً اللاحقين منهم، لأنهم يريدون "تشليح" البنك المركزي ما تبقّى من أموال المودعين والدولارات المتبقّية في المركزي، بعدما كانوا شلّحوه في الماضي 45 مليار دولاراً على سعر 1500 ليرة، إذ كانوا يعطونه المبالغ بالليرة ويطلبون منه تحويلها إلى الدولار".

وأكد أنها "طريقة التمويل الوحيدة التي يعرفونها، وإذا رفض المركزي التخلّي عن أموال المودعين ومنحها لهم، "تقوم القيامة" وتبدأ الحملات عليه، مع أنه من المُتعارَف عليه أن مصرف لبنان ليس المسؤول عن تمويل الكهرباء". وأضاف أن تمويل "المركزي" نفقات قطاع الكهرباء من أجل شراء الفيول، يعني هدر وحرق دولارات المودعين، وبالمعنى الحقيقي للكلمة لأن هذه الدولارات هي ملك لأصحابها.

*ما هو الحلّ لأزمة الكهرباء المستعصية؟ وفق مارديني، فإن الإصلاح الأنسب لأزمة الكهرباء المستعصية أو الحلّ، سهل ومُتاح ومن دون أي كلفة، هو عبر نقل صلاحية ترخيص إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من الهيئة الناظمة أو مجلس الوزراء ووزارة الطاقة إلى البلديات، على أن تقوم كل بلدية وعلى مساحة لبنان، بإنشاء مزرعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لأن الشمس تشرق 300 يوماً في السنة، وبالتالي، بالإمكان "أن نقوم بثورة في هذا القطاع من خلال تأمين الكهرباء، وبكلفة متدنية، مع الحفاظ على دولارات المودعين".

وتساءل الدكتور مارديني، عن أسباب تدخل وزارة الطاقة بمنح التراخيص لإقامة محطات توليد الطاقة في القرى، مشيراً إلى مثالٍ واضح في هذا المجال، في بلدة تولا، حيث تبرّع المغتربون ب120 ألف دولار لقريتهم من أجل توليد الكهرباء ل200 بيت أي كلّ الأهالي بمعدل 14 ساعة يومياً خلال الصيف، على أن يتم تأمين الساعات الباقية من المولّدات الخاصة. ولفت إلى أن كلفة الطاقة الشمسية هي حوالى 7 سنت بينما المولدات 50 سنتاً، وكهرباء لبنان تتحدث عن 27 سنتاً، مع العلم أن رفع التعرفة الرسمية، لن يخفِّف الخسائر.

وخلص الدكتور مارديني، إلى المطالبة بأن تقوم البلديات بالترخيص لمن يريد إنشاء مشاريع طاقة شمسية، من خلال مزارع طاقة شمسية وبيعها للمواطنين بدلاً من الألواح الشمسية، فيحصل الجميع، الفقير والميسور، على الطاقة، كما هي الحال في كل بلدان العالم، مع التأكيد على أن "هذا هو الحلّ الوحيد لمشكلة الكهرباء، وإذا كانت الحكومة ترى أن الحل يكون من خلال وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، فما من حلول لهذه المشكلة".