"ليبانون ديبايت"

علّقت مصادر نيابية على موضوع "تشريع الضرورة " فرأت أنه على النواب عدم الإعتراض على تشريع ما يخدم مصلحة البلد خصوصاً إذا كان يتعلق بموضوعٍ حيوي، أمّا إذا كان التشريع للإيحاء أن البلد ماشي بدون استحقاقات دستورية بمعنى عدم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة بعده، عندها سيكون للنواب موقف منها.

وتلفت المصادر الى أن اللجان اليوم تعمل لإقرار القوانين المتعلقة بالتحويلات والتوازن المالي وإعادة الهيكلة وخطة التعافي الحكومية للإقتصاد، وعندما تكتمل هذه الأمور، قد تتمّ الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرارها.