ردت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي على ما ورد في بيان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وأوضحت أنه "ليكن الموضوع واضحا ولا يفكرن أحد بتحميل الموظف ولا أهلنا المواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمسهم شخصيا واقتصاديا".

وأشارت النقابة الى أنها "لم تطلب في اجتماعها اليوم مع وزير الإتصالات اي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية انما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة 2018" .

ورأت أن "الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظيين بإنتمائاتهم وخاصة خلال فترة الانتخابات قام بها من هو مخول، والنقابة تتبنى كليا ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابية بهذا الخصوص".

وتابع البيان، "إن كان هناك افتراء فلينشر علنا من تم ترقيته ولتنشر ما تم صرفه على هذه الترقيات فيما تحرم البقية من زملاؤهم الموظفين من حقوقهم، وهنا وليكن الحكم للرأي العام في هذا الشأن".