"ليبانون ديبايت"

تُجمع المواقف والتسريبات في الأيام القليلة الماضية على أن العام الجديد سيشهد زحمة مبادرات تحت عنوان الإستحقاق الرئاسي و"فتح كوّة" في جدار التأزّم الحالي، حيث من الطبيعي أن تترافق هذه الأجواء مع تعديلات وتغييرات في نادي المرشحين الرئاسيين، وذلك، في ضوء واقع الجمود والمراوحة في وضعية المرشحين الحاليين، والتي لم تلحظ أي تطور في الجلسات الإنتخابية العشرة التي شهدتها ساحة النجمة.

وبناءً على هذا الأساس، بدأت الكواليس السياسية تشهد تسرّباً للمبادرات الحوارية التي ستنشط بها كتلتا "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" في الأسبوع المقبل، بعدما أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن إطلاق مبادرة تحت عنوان الأولويات الرئاسية في الأسبوعين المقبلين، فيما كشف النائب ملحم رياشي، عن خطة ثانية ل"القوات اللبنانية"، ستعلن عنها في مطلع الشهر المقبل.

وبنتيجة هذه المعطيات، سيكون من البديهي، وكما كشفت أوساط سياسية واسعة الإطلاع لـ"ليبانون ديبايت"، أن تكون هذه المحطة الرئاسية، مناسبةً لطرح أسماء جديدة ومرشحين رئاسيين من خارج نادي المرشحين المتداولة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك تناغماً مع الخيارات الجديدة. وبالتالي، وإلى أن يعود البحث في الحلقة المقبلة من مسلسل جلسات انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية المتوقعة في الخميس المقبل، سيحضر الحديث عن هذه اللائحة في الكواليس السياسية والديبلوماسية في لبنان، كما في عواصم القرار العربية والغربية.

لكن الأوساط المطلعة هذه، تتوقّع أن تأتي الطروحات وفق أسس جديدة لم تتمّ مقاربتها حتى هذه اللحظة السياسية، وذلك بسبب تمسّك القوى السياسية بخياراتها الرئاسية ومن بينها "الورقة البيضاء". ومن هنا، فهي تعتبر أن انقلاباً سيحصل في الصورة الداخلية إنطلاقاً من هذه المعطيات، ومن دون أن يعني هذا الأمر أن موعد انتخاب الرئيس العتيد قد بات وشيكاً، أو من الممكن تحديده منذ لحظة الإعلان عن أي مبادرة رئاسية جديدة، أو عن خطة "ب".

وعن احتمالات النجاح والفشل لهذه المبادرات، تؤكد الأوساط السياسية المطلعة، أنها مرتبطة بنضوج "القرار" في مكان ما من العواصم المعنية بالملف اللبناني، وخصوصاً تلك التي تمّ استحضارها من قبل أطرافٍ داخلية، قد أعلنت بشكلٍ أو بآخر عن عجزها في إتمام الإستحقاق الرئاسي. وسيقود هذا الواقع إلى الدخول الخارجي في عملية تشكيل المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد، وتحديد طبيعة علاقاته الدولية، والإستحقاقات التي قد يواجهها في ظل الإحتقان الإقليمي.

ورداً على سؤال حول هذه المواصفات، تقول الأوساط، أنها تختلف عن كل ما هو مطروح حالياً، بحيث أنها ليست فقط سياسية أو توافقية، بل إقتصادية قادرة على استعادة الثقة الدولية قبل المحلية، وعلى تأمين المرور الآمن من ضفة الإنهيار إلى ضفة الإنقاذ بمعونة خارجية.