"ليبانون ديبايت"

يُمكن إدراج تشكيل وفد التحقيق الأوروبي ومجيئه إلى لبنان وطلبه التحقيق مع حوالى 25 شخصية مالية ومصرفية وإدارية في مصرف لبنان المركزي وفي مصارف خاصة، ضمن إطار التحقيق في تحويلات مالية وشبهات بتبييض أموال في العديد من المصارف الأوروبية من ناحية، ومن ناحية أخرى في إطار إرسال رسالة واضحة وحازمة وصارمة للمستوى السياسي والمالي ومستوى الأعمال في لبنان، بأن زمن تجاهل الفساد "الفلكي"، قد انتهى، وبأن التعامل مع الدولة التي أصبحت على حافة الفشل، لا يمكن أن يستمر.

وبرأي مصادر مواكبة، فإن هذا التحقيق يؤشر إلى مناخ دولي ونظرة دولية جديدة للبنان وللطبقة الحاكمة في لبنان، التي تضمّ شخصيات سياسية وأمنية ومالية ومصرفية ورجال أعمال إضافةً إلى الإطار الميليشياوي المعروف. وتكشف هذه المصادر ل"ليبانون ديبايت"، أن المجتمع الدولي يعتبر أن لبنان "على حافة الفشل"، لكن القاعدة التي يتحرك على أساسها، ليست فرض الوصاية، بل دفعه إلى إخراج نفسه من دائرة الفساد الذي لا حدود له، إذ لا يمكن مساعدة لبنان، إن لم تحصل إصلاحات هيكلية في النظام المصرفي والمالي وفي المؤسسات العامة.

ورداً على سؤال عن انطلاقة التحقيق الأوروبي، أوضحت المصادر أن المحققين لن يباشروا العمل قبل الإثنين المقبل، ولن يستمعوا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، مشيرةً إلى أن التحقيق يستهدف الإضاءة على بعض القضايا المرفوعة في الخارج وتتعلق بتبييض أموال في مصارف في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ولكنه لن يتطرق إلى اية تحويلات متصلة بما يتردد يومياً عن "سرقة أموال اللبنانيين" وتحويلها إلى مصارف أوروبية وأبرزها في سويسرا، كما ذكرت أن الشهود هم رؤساء مجالس 6 مصارف و4 نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان، وعشرات الموظفين في هذه المصارف وفي شركات مالية.

وعن غياب القضاء السويسري عن هذه التحقيقات، لفتت المصادر إلى أن التحقيق في تحويل أموال إلى مصارف سويسرية، قد يطرح شكوكاً بالنظام المصرفي السويسري لجهة إمكانية تبييض أموال مشبوهة عبر المصارف السويسرية، وهذا الأمر قد فرمل أية ملاحقات أو تحقيقات متصلة بالتحويلات المالية من لبنان.

وفي سياقٍ متصل، لفتت المصادر المواكبة إلى أن المحققين سيوجهون الأسئلة إلى الشهود عبر القاضي اللبناني وليس بشكلٍ مباشر، ما سيجعل من العملية تحت إشراف القضاء اللبناني.

أسئلة عدة مطروحة حول هذا التحقيق، والأبرز بينها، يتعلق بإمكانية استماع المحققين إلى المشتبه به الوحيد في قضية تبييض الأموال، والذي قد يكون غادر لبنان إلى بريطانيا، إضافةً إلى ما يتردد عن أن الأولوية لدى القاضي الفرنسي الذي سيلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والقاضي طارق البيطار،هي الإفراج عن موقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت الذين يحملون جنسيات أميركية وكندية.