"ليبانون ديبايت"

تلعب الفبركات واقتطاع الفيديوهات وفق أهواء مروجيها دوراً كبيراً في جر الناس إلى التحقيق، وهو بالتحديد ما تعرّض له رئيس حزب الإتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد بعد اقتطاع جزء من حديث صحافي ليتمّ اتهامه بإثارة النعرات الطائفية.

وفي هذا الإطار يشرح وكيله المحامي جورج ميشال البيطار ما حصل مع موكله، ويقول:"تم استدعاءه إلى التحقيق على خلفية الفيديوهات المقتطعة والمركّبة التي جرى بثّها على مواقع التواصل الإجتماعي من حديث صحفي حصل معه، فلو إستكمل كل الحديث في الفيديوهات المنشورة لما تم الإستدعاء بالأصل، لكن جرى اقتطاع ما يدين مراد عن سوء نية وتركيب ملف وإثارة النعرات وإشعال حرب".

ويضيف: "استدعي مراد إلى التحقيق لدى المباحث الجنائية المركزية بإشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نثق به ، ونفّذ مراد التوجيهات وتوجّه إلى التحقيق في المباحث وإستُمع إليه من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساءً وأجاب عن كافة الأسئلة التي طُرحت عليه، كما زوّد المباحث بالفيديو الكامل للحديث الصحفي، وتبين أنه ليس مخطئاً في الحديث، لذلك أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بإخلاء سبيله في الساعة التاسعة مساءً على أن يبقى رهن التحقيق، بعد أن طلبت منه تصوير فيديو توضيحي يتوجه به إلى من استاء من الفيديوهات المقتطعة المركبة واعطوه مهلة 24 ساعة لنشر الفيديو.

ويتابع البيطار: "أخلي سبيل مراد وعاد إلى منزله، لكن فوجئنا في العاشرة والنصف من اليوم التالي باستدعئه مجدداً بعد أقل من 14 ساعة, أي قبل مرور 24 ساعة لنشر الفيديو التوضيحي، بغية الإستماع له مجدداً في الموضوع نفسه ومن الجهة نفسها، ولكن مراد كان يعاني من وعكة صحية فأرسل تقريراً طبياً وأُرجئ الإستماع إليه الى اليوم لكنه ما زال متوعكاً، وإذا تحسّن فمن المتوقّع أن يستجيب للإستدعاء ويذهب إلى المباحث الجنائية غداً.

ولكن أثناء إرجاء الإستماع نفاجئ مجدداً ببعض الأشخاص يتقدّمون بشكوى لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان في نفس الموضوع وعلى نفس الشخص, وهذا خطأ قانوني، كما يقول المحامي البيطار لسببين:

- النيابة العامة هرمية يرأسها النائب العام التمييزي وبعده النواب العام الإستئنافين، فأي دعوى يعطي بها النائب العام التمييزي إشارة لا يحق للنواب الإستئنافيين العمل بها.

- الإدعاء بنفس الموضوع وعلى نفس الشخص والتي تحرّكت به النيابة العامة التمييزية ويجري التحقيق به.

ولا يشكك البيطار بمصداقية النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون، بل يُقدّر بأن الشكوى تقدّمت أمامها بدون علمها بالشكوى الموجودة لدى النيابة العامة التمييزية أعلى سلطة قضائية، ولكن من تقدم بالشكوى لا نريد أن نقول أنهم سيئو النية، فهم يعلمون أن دعوى مماثلة موجودة أمام النيابة العام التمييزية وهم يعلمون أنه خطأ قانوني.

ويقول: بعد التقدم بهذه الشكوى أُحيلت الشكوى من القاضية عون إلى أمن الدولة للتحقيق فيها ومخابرة النائب العام الإستئنافي، لذلك قرّرت كوكيل لمراد التقدّم بمذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لتستدرك الموضوع وتحصر الشكوى عندها بصفتها المرجع الأعلى.

ويشدّد على أن مراد يلتزم كل القوانين اللبنانية وينفذّها بحرفيتها ويذهب إلى التحقيق بملء إرادته وبكل ثقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية وخاصة المباحث الجنائية المركزية.

ويجدد التأكيد على عدم إساءة الظن بأحد، ولم يتصرف أحد عن سوء نية، بل تصرف البعض عن قلّة معرفة قانونية وبالتحديد من تقدّم بالشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.