"ليبانون ديبايت"

أكدت أوساط إقتصادية متابعة أن "رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 إلى 15 ألف ليرة، لا يوجد له أي انعكاس على الناس التي تدفع تكاليف الخدمات والفواتير على سعر منصة صيرفة والذي وصل إلى 38 ألف ليرة للدولار".

وقالت الأوساط لـ "ليبانون ديبايت": "بالنسبة للدولار الجمركي فنحن ومنذ 5 أشهر نشهد على إرتفاع الأسعار والرسوم بالدولة، التي أصبحت تتقاضى على أساس 15 ألف ليرة وهذه الأمور ستزيد في الموازنة المقبلة".

وأشارت إلى أن "الـ 15 ألف ليرة عملياً ترتبط فقط بالمصارف التي كانت تحتسب خسائرها على 1500 ليرة والآن أصبحت تحتسبها على 15 ألف ليرة".

ورأت الأوساط أن "منصة صيرفة سيلحقها المزيد من تخفيض العملة أو ما يعرف برفع سعر الصرف على المنصة، فإذا أراد المصرف لم الكتلة النقدية فهو مضطر لرفع سعرها".