"ليبانون ديبايت"

في ضوء الإشكالية المحيطة بـ"الكباش القضائي ـ السياسي"، على خلفية التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون في حقّ بعض المصارف، تتزايد التساؤلات حول الجهة التي تملك مفتاح الحل والحسم في القضاء أو في الحكومة، وعن المخرج القانوني للنزاع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وإزاء هذه الإشكالية، رفض وزير العدل الأسبق البروفيسور ابراهيم نجار، كل ما يُطرح حول نهاية وانفجار وتحلّل مؤسّسة القضاء، وأكد أنه شخصياً لا يوافق ولا يقبل الإقرار نهائياً بأن "القضاء انتهى والعوض بسلامتكن"، مشدداً على وجود "رجال وقضاة وعلم وقانون".

وإذ أقرّ البروفيسور نجار لـ"ليبانون ديبايت"، بأنه "ليس هناك من دولة"، أكد على "وجود مواطن لبناني". وكشف، أن "السياسة تنخر في الجسم القضائي، والمجالس القضائية معطّلة، ولكن ما زال في لبنان قضاةٌ صامدون". وبالتالي، شدّد نجار، على أنه "من غير الممكن أن نفقد الأمل بالقضاء، ولكن ما حصل أخيراً، يوحي بأن الثقة بالمرفق القضائي ككل على تضاؤل مضطرد".

وعن الحلول لهذه الأزمة، لم يجد البروفيسور نجار، أي سبيل إلاّ من خلال تشكيلات قضائية جديدة، معتبراً أنها يجب أن تكون المهمة الأولى لرئيس الجمهورية العتيد، على أن تتناول كل القضاة من الألف إلى الياء، أي كلّ القضاة ومن دون استثناء، كما لا يجب أن يوافق رئيس الجمهورية على تعطيل التشكيلات لأسباب طائفية أو سياسية، مذكّراً بما كان يقوله ونستون تشرشل خلال الحرب، بأنه "إذا كان القضاء بخير فإن البلاد كلها بخير".

ولاحظ البروفيسور نجار، أن "ما يحصل في القضاء عيب، وكل واحد من المسؤولين الكبار في القضاء مغلوبٌ على أمره، وكلهم يحتاجون الى الدعم والمساندة، ولكن السياسة تقف لهم بالمرصاد".

وانطلاقاً من هذا الواقع، فهل الطريق مسدود بانتظار انتخاب الرئيس؟ أجاب نجار بأنه "للوهلة الأولى، الطريق مسدود، ولكن هذا توصيف سطحي، لأن العسل ما زال في جرارنا، إنما التشكيلات هي مفتاح كل حل".

وعن القرار الحكومي، وكتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بالنسبة للقاضية غادة عون، أكد نجار، أنه كان من الممكن ترك القرار لقوى الأمن، موضحاً أنه "قانوناً ووجداناً وتاريخياً وعرفاً واجتهادياً، عندما يصدر قرار جائر من قبل نيابة عامة تتجاوز صلاحياتها، يصبح لزاماً على الموظف عدم تنفيذ هذا القرار، وفق ما يسمى les baïonnettes intelligentes، وبالتالي، فقد كان من المفروض إعطاء تعليمات بعدم تنفيذ قرارات وأوامر القاضية عون بحقّ المصارف، ومن دون الحاجة إلى تدخل سياسي".

وأضاف أنه كان من الممكن أن يعطي المدير العام لقوى الأمن الداخلي تعليمات بعدم تنفيذ أي قرار يسيء إلى المصلحة الوطنية العامة، ومن دون أن يتدخل السياسيون بالقضاء، ومن دون طنّة ورنّة".

وحول المشهد اليوم في مؤسّسة القضاء، ربط البروفيسور نجار، و"المراقب من بعيد" على حدّ قوله، ما بين التحقيقات الدولية والواقع الحالي، موضحاً أنه "إذا أسفرت عن إطلاع الرأي العام اللبناني على المستندات والإثباتات والشواهد والواقعات التي تجبر القضاء اللبناني على السير قدماً إلى الأمام، سيضطر القضاء اللبناني إلى السير بطريق الإصلاح، وبالتالي، هناك سباق ما بين القضاء الأوروبي والقضاء اللبناني، وكل شيء يتعلق بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، علماً أننا لا نستطيع أن نطلب من قضاة مغلوب على أمرهم أن يكونوا السبّاقين".

وعن استمرار الإشتباك القضائي - السياسي، أسف نجار، للقول بأن "التدخلات السياسية ستتواصل حتى انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة نظيفة الكف، تحترم فصل السلطات ويتمّ وضع تشكيلات قضائية جديدة".