"ليبانون ديبايت"

عُلم، أنه بعد وصول معلومات عن تخصيص سيارات من قبل جهاز أمني لرئاسة الجمهورية، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يحصل على عدد موازي من السيارات لرئاسة الحكومة، ووضع إحداها بتصرف أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وأخرى بتصرف قضاة يتولون مسؤوليات تتبع مباشرة لرئاسة الحكومة.

إلا أن المفاجئ وقبل أيام من إثارة هذا الموضوع اعلامياً، أعاد مكية السيارات كلها، وبحسب المعلومات فإن قرار مكية يحتمل سببين، إما لأنه كان وراء التسريب الذي حصل أو أنه عرف بالتسريب وحاول تحييد نفسه.