أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية, اليوم الجمعة, أمرًا "باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين", وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأشارت المحكمة الجنائية الدولية, الى أنّ "تنفيذ اعتقال بوتين يعتمد على التعاون الدولي".

ولفتت الى أنّ "بوتين متورط بجريمة ترحيل الأطفال من الأراضي الاوكرانية".

وردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية, أعلنت وزار الخارجية الروسية أنَّ, "لا صلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية على موسكو كونها ليست عضوا فيها".

واعتبرت موسكو، أنّ "مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين وهمية وباطلة قانونيا".

ومن جهتها, أكّدت الرئاسة الأوكرانية, أنَّ "مذكرة الاعتقال الدولية بحق بوتين ما هي إلا البداية".

وفي وقتٍ سابق, اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنه من "المحتمل" محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت كاترين كولونا للصحيفة الفرنسية: "نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره حتى لا يفلت المنفذون والمسؤولون عن الحرب من العقاب".

وأضافت أنَّ, "المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن توجه تهماً "إلى أعلى مستوى" من القادة في الدولة الروسية".

وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا ولا يشمل "جرائم العدوان" الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.