عقدت فاعليات من بلدة بزال واعضاء بلديتها المستقيلون لقاء تشاوريا لمناقشة مسألة حل البلدية.

وتمنى المجتمعون في بيان، "من معالي وزير الداخلية والبلديات تطبيق القانون وحلّ بلدية بزال وفقاً للإستقالات الموجودة بين يديه والتي رفعها إليه محافظ عكار بتاريخ 17/11/2022، والتي تعتبر منحلّة تلقائياً بعد ستة أيام من إحالة المحافظ".

واستغربوا, "كيف يقدم القاضي العادل الذي عرفناه في محكمة حلبا سابقاً على التأخر في تطبيق العدالة والقانون، بينما أصدر عدّة قرارات بحلّ بعض البلديات المستقيلة وآخرها بلدية القرقف، ونؤكد أننا مستمرون في تحرُّكنا السلميّ الحضاريّ من بلدة بزال وحتّى بناء معسكر لأولادنا وأهلنا أمام منزل معاليه".

واعتبروا ان "حاتم عثمان إغتصب رئاسة البلدية بالهيمنة السياسية والمساندة من النائب محمد سليمان- الذي تواصل معنا ووعد بمتابعة الموضوع مع الوزير وحلّ المجلس البلدي إلا أنه لم يفِ بوعده- وبتغطية من رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا، وإنّ الإبقاء على بلدية بزال يعني مشاركة السلطة بإغتصاب إرادة الناس، ويعني الإنقلاب على خيار الناس والشعب".

وأشار البيان إلى أنَّ, "قرار حلّ المجلس البلدي وإسناد المهام الى سعادة محافظ عكار لا يحرم بلدتنا من أيّ خدمات أخرى، ولقد أُكرهنا على الإستقالة بسبب تصرفات رئيس البلدية السابق حاتم عثمان وتشبّثه بما ليس من حقّه، ونحن من أوصلناه لكنه إنقلب على الجميع".

وختم المجتمعون بيانهم مؤكدين على "ضرورة الإسراع بالمصادقة على قرار حلّ المجلس البلدي وكفّ يد التدخل بشؤون البلدة من قبل بعض المسؤولين".