أكّد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب أن "لا حلحلة في موضوع إضراب المصارف بعد أن كانوا يتوقعون وقف الاجراءات القضائية بحقهم بناء على تعهد الرئيس ميقاتي. وطالما ليس هناك أي اجراء لتنفيذ وعود ميقاتي أو أي مبادرة  للحل فالاضراب مستمر".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، رأى أبو دياب أن "الإضراب بحد ذاته ينعكس ضررا على القطاعات بما فيها القطاع المصرفي الذي قد يتضرر جزئيا، وخاصة على الشركات التي تعزز النظام النقدي".

وأضاف، "وإذا استمرينا بالإضراب دون أن يكون هناك جودة بالاقتصاد قد يؤدي ذلك الى اقفال الحسابات في الخارج".

وأشار إلى أن "انهيار سعر الصرف بهذه الطريقة مرتبط بالسياسة وكأنه انهيار متعمد لكافة القطاعات والمؤسسات".

واستغرب، "كيف أن المسؤولين والسلطة السياسية لم يتخذوا أي إجراء حيال ما يجري، فهناك غياب تام ومريب، الدولة تنهار وليس من مسؤول يحرك ساكنا".

وأردف، "حتى جمعية المصارف منزعجة من عدم التواصل معها في موضوع الإضراب وكأن هناك نية مؤامرة كبيرة تستهدف البلد كله".