قال الوزير السابق رائد خوري: "المشكلة ان الارادة السياسية في لبنان غير موجودة، و هناك نقص في الخبرات لدى السياسيين، و نحن امام بناء بلد وليس ادارة ازمة للبلد، المرحلة الاستثنائية التي نمر بها تقتضي اشخاص استثنائيين يعملون خارج نطاق الشعبوية، فالشعبوية التي لا تبني بلد، ما يبنيه هو الاستقرار السياسي والاقتصادي".

ورأى خوري أنَّ, "ما يضع لبنان على السكة الصحيحة هو رؤية اقتصادية واضحة تترافق قضاء عادل ومستقل فالحلول موجودة و منها خطة ماكينزي واتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج يناسب الطرفين، اما في السياسة يجب ان نضع نفسنا بموقع القريب من الحضن العربي، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية لبنان وتنوعه الطائفي والسياسي، فنحن اليوم نبحث عن شراكة مع الدول لأن المساعدة التي كانت تقدمها الدول لم تعد موجودة أبداً".

ولفت إلى أنه, "مكملين بالانهيار وما تبقى من الاحتياطي الذي اصبح دون 10 مليار دولار مستمرين صرفه بطريقة غير ذكية، القطاع العام انتهى والقطاع الخاص غائب فليس لديه اطمئنان على مصير البلد".

وقال: "لا نزال في نفس الدوامة الإقتصادية لأن الحلول المهمة لا يتم العمل بها ولا حتى مناقشتها، وما يحصل اليوم أشبه بمرحلة تمرير الوقت، علينا أن نبني البلد من جديد من خلال أشخاص لا يعملون على تمرير مرحلة".

وأضاف,"لا أمل ولا خلاص أن نكون على السكة الصحيحة ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي من دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا حل متاح القطاع الخاص هو الرافعة للقطاع العام".

وأشار إلى أن "الخطوات الأولى للحل يجب أن تبدأ من الامور الدستورية عبر سلة متكاملة هو رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة".