صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري الخوري، بيان استغرب فيه: "الحملة الممنهجة التي تقوم بها صحيفة نداء الوطن ومَن وراءها في إنتقاده في ممارسته للأصول القضائية والقانونية وهي يبدو مستمرة في حملتها بعد أن نشرت في صفحتها الأولى تقريراً مضلِّلاً تحت عنوان: "الوزير العوني يحمي سلامة".

​وردّ بالقول: "إن وزير العدل وهو القاضي في الأصل، لا يمكن لأحد أن يُزايد على حرصه على العدالة والحق، ​أما لناحية ما جاء في مضمون المقال غير المهني وغير الموضوعي أثبت أن غايته ليست لخدمة القانون والعدالة وإنما لمآرب أخرى يأسف الوزير أن تكون صادرة على صفحات صحيفة تنادي بضرورة الإلتزام بالقوانين وبتطبيق الدستور والعدالة".

وأوضح، "أن هيئة القضايا وفي حال كانت بحاجة إلى موافقة وزير للتقدم بأي دعوى فإن الوزير المعني هو الوزير صاحب الصلاحية أي في حالة رياض سلامة يكون وزير المالية هو صاحب الصلاحية كون مصرف لبنان يخضع لوصايته".

​وأكّد الخوري أنّ, "هيئة القضايا يعاونها الآن عدد كبير من محامي الدولة وأنه في حال لمست هيئة القضايا أن ثمة حاجة إلى تعيين محامٍ معيّن لمتابعة هذه الدعوى فإنها تطلب ذلك من وزير العدل سنداً للمادة الأولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 التي تُجيز، ولا تفرض، تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية وبأشراف هيئة القضايا، بدعاوى تتّسم بأهمية بالغة، فيتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على إقتراح المدير العام للوزارة وبعد إستشارة رئيس الهيئة وتُعطى الصيغة النهائية بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء".

ولفت إلى أنّ, "في الحالة الحاضرة إرتأت هيئة القضايا سلوك طريق الإنضمام إلى الدعوى العامة من دون الحاجة لتكليف محامٍ لمعاونتها بهذا الخصوص".

وسبق أن وجه وزير العدل بمبادرة منه أو بناء لطلب رئيس هيئة القضايا إلى المراجع المعنية "كتباً بخصوص الإستعانة بمكاتب محاماة لملاحقة الدعاوى المقامة خارج لبنان بوجه حاكم مصرف لبنان ولم يتلقّ أي رد بهذا الخصوص لغاية تاريخه".

وأهاب وزير العدل هنري الخوري, "بوسائل الإعلام كافة توخّي الدقّة والموضوعية سيما في اختيارها لمصادرها القضائية من أجل إغناءِ تقاريرها بالمعلومات الدقيقة ضناً بالحقيقة ومنعاً لأي تضليل".