"ليبانون ديبايت"

يتخبّط سعر صرف الدولار في السوق السوداء, بين الـ 97 ألف ليرة والـ 98 ألف ليرة، في مشهد يدل على إستقرار, إلا أن المؤكد أنه لن يدوم إلى الأبد، بحسب ما يجزم إقتصاديين متابعين، وخصوصاً أن لا حلول سياسية تلوح بالأفق، فإلى متى سيتمكّن مصرف لبنان من لجم سعر الدولار؟!

في هذا السياق, أكّد الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, أن "مصرف لبنان في شهر آذار ضخّ حوالي 300 مليون دولار على منصّة "صيرفة" ويبدو أنه مستمر في هذا الشهر على نفس الوتيرة بضخ الدولارات".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال أبو شقرا: "هذه الأموال تأتي من مصدرين إمّا من الإحتياطي الإلزامي أو من خلال شراء الدولارات من السوق, والأمرين خطرين, الأول خطر على ما تبقّى من أموال للمودعين, والثاني في حال خفّض مصرف لبنان كمية البيع على المنصّة فهذا الأمر يؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبشكل كبير".

ولفت إلى أن "قرار مصرف لبنان حتى اللحظة لا زال هو بضخّ الدولارات على المنصّة ربّما آملاً بالوصول إلى تسوية سياسية, أو تقطيع موسم الأعياد, إلا أن كل هذه الآليات هي آليات مؤقتة وعلى مدى قصير".

وأضاف, "مع مرور الوقت الأمور أصبحت أصعب على مصرف لبنان, وهذا السبب الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء, في السابق كان المصرف يؤمن كمية الدولارت التي يريدها للتدخّل على منصة صيرفة ولتمويل إحتياجات الدولة, ولتمويل التعميمين 158 الذي يدفع فيه دولار للمواطنين و161 تعميم صيرفة, فكان يبحث عن دولارات بسعر أرخص في السوق ويشتريها".

وتابع, "مع مرور الوقت يصبح الحصول على الدولارات أصعب, وبالتالي يتم رفع السعر أكثر للحصول على كمية الدولارات التي يريدها المصرف فيرتفع سعر الصرف وهذا دليل على أن الأمور أصبحت أصعب, خصوصاً أن الدولارات لم تعد تمر بواسطة الصرافين, حيث أن الدورة التجارية تتم بالدولار".

وختم أبو شقرا, بالقول: "في حال أوقف مصرف لبنان ضخ الدولارات على منصّة صيرفة, سنشهد إرتفاعاً كبيراً في سعر الصرف في السوق السوداء في ظل ثبات كل المتغيرات السياسية والقضائية والمصرفية على الوضع الحالي".