عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مؤتمرا صحفيا في وزارة العدل، خصص لتبيان عدد من الحقائق بالمستندات والوثائق حول قانونية العقود التي وقعها لتوكيل محاميين دوليين لاسترجاع أموال الدولة اللبنانية، في حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر والقاضيين محمد فرحات وكارل عيراني والمحامي باسكال أنطون.

إستهل الوزير خوري المؤتمر بالقول: "سأبدأ هذا المؤتمر بنقطة مهمة جدا لأنني سمعت بعض وسائل الإعلام أوردت بأنني حددت تاريخ هذا المؤتمر الصحافي بعد ورود كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وهذا غير صحيح، إذ تم تبليغ كل وسائل الإعلام بموعد المؤتمر منذ الأحد الفائت، فيما الكتاب وصلني بالأمس، وبالتالي أترك الأمر لكم كي لا نذهب بعيدا في هذه الأمور، ولقد قررت منذ نهار السبت الفائت عقد هذا المؤتمر".

أضاف: "أنتم تعلمون أن السبب وراء عقد هذا المؤتمر هو جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الجمعة الماضي والقرار الذي كان صدر بتسمية محامين جدد لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة أمام المحاكم الفرنسية. لقد وقعنا العقود في الثالث والرابع من أيار الجاري وهي لا تزال سارية المفعول وأنا متمسك بها حتى النهاية ولن أتراجع عنها، وقد مثل المحاميان ايمانويل داوود وباسكال بوجيه بموجب هذه العقود أمام المحاكم الفرنسية ولا يزالان يمارسان عملهما بتمثيل الدولة اللبنانية، والهدف من وراء هذه الوكالة هو حماية حقوق الدولة.

وتابع، "فمن منا لا يريد حماية حقوق الدولة اللبنانية؟ لقد انضممنا الى الدعوى الموجودة في باريس ونطالب بحقوقنا في حال ثبت أن للدولة اللبنانية حقوقا وهذا واجب علينا. أما اذا كان مجلس الوزراء يجد على خلاف ذلك فهو من يأخذ قراره ويتحمل المسؤولية من دون شك، لكن اريد الاشارة الى نقطة مهمة جدا وهي ان مسألة البحث عن محامين لتمثيل الدولة اللبنانية من دون اتعاب او أي أعباء على الدولة أخذت حوالى السنة في حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، فمحاولتنا بدأت قبل سنة لتمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان، سواء عبر توجيه كتب الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية من دون أن نلق أي تجاوب بهذا الخصوص".


وأكمل، "كما نعلم فإن القرار سيصدر في الرابع من تموز وأي غياب او تغييب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية. فهيئة القضايا وانا كوزير للعدل قمنا بالجهد اللازم والمطلوب لصحة تمثيل الدولة حفاظا على حقوقها، أما ما ورد في قرار مجلس الوزراء بأن المعلومات حول المحامين غير كافية، فهذا أمر غير صحيح.

وزاد، "لقد أرفقنا السير الذاتية للمحامين مع الطلب الذي أرسلناه الى مجلس الوزراء، والمدير العام لوزارة العدل الذي أبلغ مجلس الوزراء بمعلومات خاطئة ومقتضبة قال بإن أحد المحامين ايمانويل داوود هو يهودي".

وأضاف، "انا لست هنا في معرض الدفاع عن داوود بل الدفاع عن الخيار الذي قمنا به لا أكثر ولا اقل. المحامي داوود ليس يهوديا بل كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية ويحمل الجنسية الفرنسية، وهو توكل في دعوى ضد إسرائيل لصالح الناشط الفلسطيني صلاح حموري، وهو سبق أن رفع دعوى ضد CIA لأن الاميرال نغرو بونته ووزير الدفاع الأميركي حول قصف الشعب العراقي المدني، وله دور في قضية سجن أبو غريب كما دافع عن كامل داودي أحد محاولي تفجير السفارة الاميركية في فرنسا، كما دافع عن الأطفال والنساء المحتجزين في مخيمات الأكراد في العراق وعن النائب اللواء جميل السيد في دعواه ضد جوني عبدو، وعن العمليات الحربية الاسرائيلية ضد الشعب اللبناني في العام 2006".

وختم الخوري، أما السؤال عن جمعية " ليكرا" فهي معروفة دوليا، حاربت بقوة ضد العداء لكل ما هو اجنبي والتمييز العنصري ضد المسلمين وضد اضطهاد الفلسطينيين. اما قائمة الاعضاء المنتسبين اليها فتضم أسماء معروفة جدا في مجالات عدة".