"ليبانون ديبايت"

من الواضح أن مخيم عين الحلوة قد انتقل من مرحلة التوتر الشديد إلى الهدوء الحذر، في ضوء الإجراءات الميدانية التي انطلقت في الساعات الـ 48 الأخيرة والتي تأتي بعد سلسلة اجتماعات في السفارة الفلسطينية، توصلت إلى خلاصات تقضي بتكريس واقع التهدئة الدائمة، وطي صفحة الإقتتال الداخلي، ولكن من دون تراجع حركة "فتح" عن شرطها بتسليم المتورطين في اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.

وفي الوقت الذي بدأت شوارع المخيم تشهد تخفيفاً للإجراءت الميدانية على مستوى إزالة التحصينات والدشم في بعض الشوارع، تتحدث مصادر فلسطينية مسؤولة في عين الحلوة، عن استمرار الإجتماعات في المخيم بين مسؤولي الفصائل بالتوازي مع اجتماعات في السفارة الفلسطينية في بيروت وبمشاركة فلسطينية ولبنانية.

وتشير المصادر لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن تفاهماً قد تمّ التوصل إليه بين كل من ممثلي حركتي "حماس و"فتح" وسائر الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة باستثناء الجهات الإسلامية المتشددة، ويؤكد على معالجة واحتواء كل ذيول جريمة اغتيال العرموشي.

ووفق المصادر الفلسطينية، فإن الحراك السياسي كما الإجتماعات التنسيقية مع القوى الأمنية اللبنانية، من أجل الوصول إلى موقفٍ موحد وبالتالي التوصل إلى قرارٍ تلتزم الفصائل الفلسطينية في المخيم بتنفيذه وذلك بغية الحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث، علماً أن أكثر من عنصرٍ وعاملٍ خارجي وتحديداً إقليمي، قد اختلط مع العامل الداخلي المتمثل باستهداف حركة "فتح" من قبل جهات فلسطينية متشددة.

ولذلك، فإن ضغط المواجهات الأخيرة، ما زال حاضراً في المخيم حيث لا تزال تُسجّل عدة عمليات أمنية بشكلٍ متقطع ومنفرد ومن دون أية ردود فعل، حيث تبدي المصادر الفلسطينية عن مخاوفها على الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، وإن كانت تجزم بتضاؤل احتمال تجدد المواجهات.

لكنها لا تنكر أن استمرار الإحتقان ورفض تسليم المتهمين باغتيال مسؤول "فتح"، من شأنه أن يبقي المخيم في دائرة الحذر، على الرغم من الإجماع على وجوب تحييد المخيم عن أي توتير، والتركيز على المعالجات السياسية في إطار القيادة الموحدة للفصائل في عين الحلوة.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تشدد المصادر على أهمية إبقاء المخيم خارج دائرة الصراع حول الإمساك بالقرار السياسي الداخلي، خصوصاً وأن هذا الصراع يؤثر بشكل دراماتيكي على الحياة اليومية لسكانه في المجالات الإنسانية والإجتماعية كما الإقتصادية، ما يدفع نحو مواصلة البحث على خطة عمل وإجراءات محددة ضمن إطار هيئة العمل المشترك، من أجل حفظ أمن المخيم واستقراره.