"ليبانون ديبايت"

إشتكى مواطنون من تثبيت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حواجز لتوقيف الدراجات النارية غير القانونية، في وقت كانت فيه مصلحة تسجيل السيارات مغلقة بوجه المواطنين بسبب شركة "إنكربت"، التي عملت على ابتزاز الدولة اللبنانية لجني أرباح طائلة.