"ليبانون ديبايت"

إستهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في نيويورك باجتماع عقده مع نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في مقر اقامته في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية إيثان غولدريتش، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات اللبنانية- الاميركية والملفات التي بواجهها لبنان.

في هذا الإطار، يؤكّد النائب السابق علي درويش، أنّه "منذ تسلّم الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة كان أحد أهدافه الأساسية هو حضور لبنان في الملفات ذات المستوى الدولي، لذلك في كل مؤتمر دولي هو يحاول الرئيس ميقاتي إظهار الواقع الذي يعيشه لبنان من أجل حث الدول المعنية في الملف اللبناني إلى مساعدتنا".

ويقول درويش في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "للأسف نحن نمرّ في مرحلة صعبة جدًا، لذا كلما كان المجتمع الدولي مدرك للأزمة اللبنانية وصعوبتها عندها سيتشّجع أكثر على مساعدة لبنان للخروج من أزمته".

ويُشير إلى أنّ "تصريح الرئيس ميقاتي أمس في نيويورك كان واضحًا لناحية إظهار واقع النزوح السوري على الأراضي اللبنانية ومدى إنعكاساته السلبية، بهدف إيجاد حل فعّال للحد من خطورة هذا النزوح ولضرورة تأمين المساعدات التي يحتاجها لبنان في هذا الشأن، إضافة إلى كيفية إدارة ملف النازحين بطريقة تساهم في الوصول إلى حل ينهي هذه الأزمة".

هل ستلقى لقاءات الرئيس ميقاتي في نيويورك إيجابية لمعالجة ملف النازحين؟ يتوقّع درويش أن "نلمس إيجابية في هذا الشأن لأن معالجة هذا الملف هي من مصلحة الجميع، خاصة بعد طلب قبرص مراجعة وضع سوريا، إن كانت ما زالت غير آمنة والتحذير الذي حصل على هذا المستوى مما يدل على أنّ هذا الملف ليس شأنًا لبنانيًا فقط، وإنما إقليميًا".

وفيما يتعلّق بآخر المستجدات على الصعيد الرئاسي؟ يُشير إلى أنّ "هناك حراكًا قطريًا من خلال الزيارة المرتقبة لموفد الدوحة إلى لبنان وأيضًا الزيارة الرابعة التي سيقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لإستكمال مهامه التي بدأها، إضافة إلى أنّ هناك بعض الإشارات توضح بأنّ الملف اللبناني لا يزال حاضرًا على المستوى السعودي، وبإنتظار إجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك من أجل بلورة التوجّه الدولي في الملف الرئاسي".

ويختم درويش حديثه، بالقول: "إذا كان خلص إجتماع اللجنة الخماسية إلى رؤية شبه متقاربة أعتقد سنلمس إيجابية في الملف الرئاسي على المدى القريب، وإلّا سنتجه نحو المزيد من التأزم خاصة أنّ هناك مؤشرات تدل على أنه في حال إستمرت الأزمة الرئاسية من الممكن أن نشهد صعوبات على عدة مستويات، وهي لن تقتصر فقط على الوضع الإقتصادي بل أيضًا على ملفات أخرى".