عقد المكتب السياسي لحزب "الكتائب" اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل.

وبعد التداول أصدر المكتب بيان، جاء فيه: "إن المبادرات المحلية والدولية للخروج من الأفق المسدود الذي وصل إليه الوضع العام في لبنان تدور في حلقة مفرغة ويطرح معظمها في إطار تسويقي إعلاني يفتقر إلى جدول أعمال جدي وواضح لحلّ أزمة مصيريّة تُهدّد البلد الواقع تحت سطوة "ميليشيا" مسلّحة لم تكتفِ بالاستيلاء على البلد ومرافقه، بل شرعت بإنشاء مرافقها ومطاراتها الخاصة".

وأضاف البيان، "ويرى المكتب السياسي أن الأسلوب المعتمد يشي بأنّ لبنان ذاهبٌ إلى مزيد من التخبط ولا حلول في الأفق إلا إذا ما توفرت الإرادة بالنظر إلى المشاكل بعمقها الحقيقي، كما يطرحها حزب الكتائب باستعادة المؤسسات والتأكيد على العملية الديمقراطية الدستورية، وعلى مرجعية الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وغير ذلك، يعني بقاء لبنان ورقة ضغطٍ لاستعمال إيران الخاص في مفاوضاتها الإقليمية الدائرة على أكثر من ملف".

وتابع، "إن الخروج من واقع المراوحة يحتاج إلى موقف موحد يخرج عن جبهة معارضة واسعة ومتكاتفة من اللبنانيين إلى أي منطقة أو طائفة انتموا والذين يرفضون بقاء لبنان رهينة حزب الله ومحوره في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن "مع انتهاء فصل الصيف ومغادرة الزوار عادت الأزمة الاقتصادية ترخي بواقعها القاتم على أكثر من صعيد وأفدحها على قطاع التعليم مع الغلاء الفاحش بالأقساط في المدارس والجامعات الخاصة وتعثُّر انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية ما ينذر بكارثة على صعيد مستقبل جيل بأكمله".

ورأى المكتب السياسيّ أنّ "الاستقرار المزيف في سعر صرف الدولار لن يدومَ في غياب أي إصلاحات حقيقيّة، خصوصاً مع عودة الحكومة إلى نغمة فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة تستهدف القطاعات المنتجة واللبنانيين الذين يلتزمون أصلاً بتسديد المتوجبات للدولة متناسية المتهربين والمهربين".

وكرر المكتب السياسي أنّ "هذا الواقع لا يُمكن أن يتغيَّر إلا بالذهاب إلى حلول جذرية وإصلاحات حتمية ونقاشات جدية مع صندوق النقد بدل القضاء على المفاوضات معه نتيجة الاستهتار والارتجال".