"ليبانون ديبايت"

ترى عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جويل بو عبّود، أنّ "الموجة التي يشهدها لبنان من النزوح السوري لا تعتبر لجوءًا إنما هي نوع من الهجرة الإقتصادية، مع العلم أنّه رغم الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان لكن هو أفضل من الوضع في سوريا، وبالتالي النازحين السوريين هم يدخلون إلى لبنان من أجل الحصول على مساعدات من مفوضية اللاجئين ومن ناحية أخرى لإيجاد فرص عمل مما يعني أنهم يأخذون فرص عمل من أمام المواطنين اللبنانيين".

وتوضح بو عبّود في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "المشكلة الاساسية في ملف النازحين، هي مسألة الأعداد غير الدقيقة خاصةً بالنسبة إلى الولادات غير المسجّلة وهذا الأمر يُشكّل خطرًا كبيرًا على اللبنانيين في ظل غياب الأوراق الثبوتية لهؤلاء في حال تمت عودتهم إلى سوريا".

وتُشير إلى أن "النسبة الكبيرة من الولادات، وبالتالي هذا الأمر سيسبّب إختلالًا في التركيبة السكانية والتطور الديموغرافي، لأنه وفقًا للإحصاءات يتبيّن أنه في العام 2050 إذا بقيت نسبة الولادات عند السوريين على الوتيرة نفسها مقارنة بنسبة الولادات عند اللبنانيين سيصبح عدد اللاجئين السوريين موازيًا للمواطنين اللبنانيين في الوقت الذي يشهد فيه لبنان هجرة لشبابه".

وتنبّه بو عبّود من "الخطر الذي يشكلّه هذا الملف إن كان على الهوية اللبنانية، أو على صعيد الجرائم، فنحن أصبحنا نرى جرائم من نوع آخر لم تكن موجودة في السابق وهي تهدّد امن المجتمع اللبناني".

وتُشدّد على أنّ "هذا الملف يتطلّب تحمّل المسؤولية على عدة أصعدة منها المجتمع الدولي والدولة اللبنانية وأيضًا المواطنين اللبنانيين لأنّ البعض يساهم في تفاقم أزمة النازحين من ناحية اليد العاملة وتوظيف النازحين السوريين".

وحول الإجراءات التي يجب أن يتنم إتخاذها لمالجة هذا الملف؟ تلفت إلى أنّ "بعض البلديات تقوم بواجباتها وتنفّذ مداهمات وتوقف السوريين الذين يرتكبون مخالفات ولا يمكلون أوراق ثبوتية، لذلك يجب أن نعمل أكثر على معالجة هذا الملف وأن نضغط أكثر بإتجاه المجتمع الدولي، ويجب أن لا ننسى الجانب السوري الذي يلعب دورًا أساسيًا في هذا الملف لأنّنا كما نعلم النظام السوري لا يريد عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وهذا الأمر يتطلب تحركًا من المجتمع الدولي كي يعيد النازحين إلى بلدهم".

وتقول بو عبّود: "نحن نرى تخبطًا في إدارة ملف النازحين وهذا لا يعطي مصداقية لعمل الدولة تجاه الملف ويجب أن تكون الحركة الدبلوماسية نشطة أكثر على صعيد وزارة الخارجية"، وتذكّر في الحلول التي إقترحها حزب "الكتائب" وهي: "إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان، تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا، نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دوريا إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني، إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، تقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للعائدين، إعادة التوطين في بلدان ثالثة، ترحيل المدانين، تسجيل المواليد السوريين في لبنان لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في الولادات غير الموثقة للسوريين المتواجدين في لبنان، إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية، التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية".

وتؤكّد أنّ "المجتمع الدولي يقوم بمصلحته ولكن ليس هدفه توطين السوريين في لبنان من أجل أذية لبنان، إنما هناك دول تقاطع النظام السوري ولا تتعاطى معه فكيف ستطلب منه إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وبالتالي هم يتخوّفون من اللجوء الكبير إلى دولهم خاصة بالنسبة لأوروبا".

وتلفت بو عبّود إلى أنّ "هناك محاولة من النظام السوري للحصول على ما لم يتمكن من الحصول عليه في أيام الحرب والإحتلال، عبر تجاهله لإيجاد حل من أجل عودة النازحين إلى بلدهم، ولكن بالتأكيد سنتصدى لأي محاولة من هذا النوع".