أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان "دعمه الكامل لمطالب أصحاب مناشر الصخر ومصانع الحجر والرخام والغرانيت ولتحركهم الاحتجاجي ضد الفوضى والتهريب والتهرب الجمركي الذي يسود النقاط الحدودية".

وأشار بوشكيان في بيان، إلى أنه "سينقل اعتراضات الصناعيين إلى مجلس الوزراء في أول جلسة، وسيطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ومنع الاستيراد الاغراقي".

واعتبر أن "التهريب القائم من سوريا باتجاه لبنان هو تواطؤ على تأمين مصالح مشتركة خاصة لمهربين ومنتفعين يضرون بالاقتصاد الوطني ويضربون هيبة الدولة".

وقال: "إن إجراءات وزارة الصناعة وصلاحياتها محدودة في هذا الإطار، لكننا سنبذل الجهود مع السلطات العسكرية والأمنية والجمركية لصد هذا الاعتداء على قطاع صناعي يوظف آلاف العمال، وبات مهددا بالمنافسة غير المتكافئة وغير العادلة".

وشدّد على "المضي بقراره منع توظيف عمال سوريين في المصانع اللبنانية حماية للعمالة اللبنانية".

كما رفض "ضرب هذه التدابير التي تأتي بثمارها، والالتفاف عليها عن طريق التهريب الذي يسبب أضرارا كبيرة تصل إلى حد إفلاس المؤسسات الصناعية".

وختم: "هذا الأمر لن نسمح ولن نقبل به".