"ليبانون ديبايت"

قبل اندلاع حرب غزة، كان البنك الدولي قد توقع أن ينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 0،2 بالمئة محققاً تقدماً للمرة الأولى منذ الإنهيار في العام 2019 وذلك بنتيجة الأرقام الإيجابية التي حققتها واردات السياحة بالإضافة إلى تحويلات اللبنانيين في الخارج ولو بنسبٍ متفاوتة، ما سمح بالخروج من القعر. ولكن مع تطور المواجهات على الجبهة الجنوبية وتخطي العمليات العسكرية حدود الجنوب، أصبحت هذه النسبة المتدنية في دائرة الخطر، نظراً لتقلبات السياحة مع تراجع أعداد الوافدين على مدى الأشهر الماضية من جهة ولكون التحويلات الخارجية، لا تشكل استراتيجية إقتصادية أو خطة حل إقتصادية.

إلاّ أن الأزمة الإقتصادية الناجمة عن التضخم على الصعيدين الدولي والمحلي، ازدادت حدةً بعد الحرب، فيما ازدادت الكلفة المعيشية بأكثر من 20 الى 30 بالمئة منذ مطلع العام الحالي نتيجة الغلاء بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين العالميين، ما انعكس على المستوى المحلي بحيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة كما السلع الأساسية وصولاً إلى زيادة الضرائب، وبالتالي فقد تدهورت القدرة الشرائية للبنانيين.

وفي قراءة للآثار الإقتصادية الناجمة عن واقع هذه الحرب، يقول الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة ل"ليبانون ديبايت"، إن المُتضرّر الأول هو الدول المُستوردة، وبالتالي، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن المواطن اللبناني يواجه ومنذ أشهر، ارتفاعاً "غير مبرر" في أسعار السلع والمواد الأساسية من غذائية وأدوية ومحروقات.

وعن أسباب هذا الإرتفاع، إلى جانب العوامل الخارجية الناجمة عن الأوضاع في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة فيه، يشير عجاقة إلى عوامل داخلية مرتبطة بالإحتكار أولاً وبغياب أو ضعف الرقابة ثانياً واستمرار التهريب ثالثاً.

ومع توسع رقعة الحرب، يتوقع عجاقة آثاراً سلبية على الإقتصاد اللبناني الهشّ والذي يعتمد بنسبة كبيرة على الإستيراد، ما سيرفع من نسبة التضخم، فيما سيتراجع النمو، وذلك إنطلاقاً من التأثير المباشر على عائدات السياحة في مرحلة أولية، لأن عدم الإستقرار سيدفع نحو تجميد الإستثمار الداخلي وطبعاً الخارجي، وهو ما سيزيد من هشاشة الإقتصاد.
ويتحدث عجاقة عن احتمال نقص الدولارات الحكومية، وبالتالي العودة إلى الدفع بالليرة اللبنانية أو شراء الدولارات في السوق، وهو ما سيؤدّي إلى تراجع حتمي للّيرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي.