"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بشكل عام، أدّت زيارة مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا إلى الإمارات العربية المتحدة "غرضها" في ما له علاقة بفتح قناة التواصل بشكلٍ رسمي ومباشر بين الفريقين، ولم يعد يحتاج الطرفان إلى وسيط "للكلام". وما أفرزته، هو أنها كسرت الجليد المتراكم على سقف العلاقة منذ مدة، وأسّست لنقاش صريح سيتعدى في ما بعد ملف الموقوفين اللبنانيين الذي شكّل المادة الأبرز للنقاش.

الأساس في ما تحقّق، يبقى مسألة الإنفتاح المتبادل. للمرة الأولى منذ تردّي العلاقة بين "حزب الله" ودول الخليج عموماً، ُفتح خطّ، سيؤثر إيجاباً على العلاقة ليس مع الإمارات إنما مع الخليج بشكل عام. ولا بدّ لهذا التقدير أن يكون السبب وراء اندفاع الحزب نحو التوجّه إلى أبوظبي، على الرغم من كل التحذيرات حول مخاطر محتملة. وما شهدته زيارة صفا إلى أبو ظبي، رغم التعتيم الذي طبعها أخيراً (وهو أمر مطلوب بعد التعلّم من جراء ما تسبّب به تسريب خبر الزيارة من ضرر)، أبرز حرصاً لدى الحزب على أهمية إتمام مراسم العلاقة بين الجانبين بعيداً من ضوضاء وأجندات وسائل الإعلام، وأن تكون النقاشات مثمرة وهادفة وتؤدي غرضها، خصوصاً بعدما وُضع الحزب في صورة انزعاج إماراتي من خبر التسريب، تم التعبير عنه صراحة من خلال مواقف أطلقها مقرّبون من الديوان الإماراتي، وظهور حالة سخط لدى الحزب نفسه من التسريب الذي أضرّ بأهداف الزيارة بشكل عام.

عملياً، اختار الحزب العمل على الملف مع الإمارات خارج إطار المتابعة الإعلامية. وفي مسألة الموقوفين اللبنانيين هناك، فتحت قناة تجري متابعتها باستمرار من بيروت، مع مواكبة لما ستؤول إليه من حيث الإجراءات التي وعدت أبو ظبي باتخاذها، وقد تأخذ وقتاً يتجاوز الفترة التي جرت الإشارة إليها حول احتمال صدور عفو رئاسي خاص عن الموقوفين مع حلول عيد الفطر السعيد. ومع أن الوقت ما زال متاحاً، غير أن التعقيدات، بحسب مصادر مطلعة، ما زالت تؤثر على الملف، ما قد يدفع إلى منح فرصة إضافية تتجاوز المدة التي جرت الإشارة إليها بالنسبة إلى وقت الإفراج المحتمل. ويلاحظ هنا، أن أطرافاً خارجية عملت على الملف، وعادت إلى تنشيط محرّكاتها بعد عودة صفا من أبوظبي، بموازاة نشاط مماثل يتولاه قادة أمنيون لبنانيون، في محاولة لزيادة الإستثمار في الأجواء الإيجابية. وفي ظل هذا الواقع، لن يبقى دور الحزب محصوراً في خانة الإنتظار، إنما سيدفع نحو الإستمرار في النقاش مع أبو ظبي من خلال القنوات التي فُتِحت. وعلى ما يتبين، ثمة حرص إماراتي ومن جانب "حزب الله" على السواء من أجل تسوية الملف بهدوء، وبطبيعة الحال ستبقى إحتمالية حصول لقاءات بين مسؤولي الطرفين لبحث الموضوع قائمة، وربما تحمل زيارة ثانية وثالثة لصفا إلى الخليج.

الغاية إذاً الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين في الإمارات، وهي إشارة بالغة إلى مدى التزام الطرفين بما جرى وتم التوصل إليه سواء من خلال التواصل غير المباشر، وفي ما بعد التواصل المباشر. ويحتمل أن يؤسِّس حل هذا الملف إلى حلول ستطبع دخول متغيّر على ملفات أخرى عالقة بين الطرفين، ما قد يمهد إلى تحوّل مطلوب، سواء من جانب الإمارات العربية المتحدة أو من جانب الحزب. ويحتمل أيضاً أن يؤدي أي انعكاس إيجابي للعلاقة، إلى عودة "مرنة" للإمارات إلى لعب دور ما داخل لبنان، وهو ما تطمح إليه فعلاً من وراء "تصفير المشكلة" مع الحزب الذي يجد مصلحة في "تصفير المشكلة" مع الخليج من بوابة أبو ظبي.

وفي بال الإمارات، أن الوصول إلى "صفر مشكل" مع الحزب داخل لبنان، يؤدي دوره كعامل أساسي في العودة إلى إحياء النشاط الدبلوماسي في بيروت، وبالتالي، عودة أبو ظبي إلى تعيين سفير لها في لبنان، خصوصاً وأنها باتت في صورة التحوّلات في المواقف الجارية على صعيد دول خليجية ترافقت معها زمن القطيعة مع لبنان.